وقالت الوكالة إن المحرك الرئيسي لتغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابية هو التحسن المستمر في مقاييس الدين الحكومي، بدعم من ارتفاع أسعار النفط والإدارة المالية الحكيمة، وهو ما يزيد من احتمالية استدامة القوة المالية لسلطنة عمان عند مستوى يتوافق مع تصنيف أعلى.
إن انخفاض أعباء الديون، وخاصة الجزء المقوم بالعملة الأجنبية من الديون، يزيد من قدرة الحكومة على امتصاص الصدمات، مثل تلك الناجمة عن التقلبات الدورية في أسواق الطاقة العالمية أو الزيادات في أسعار الفائدة العالمية.
ويدعم تأكيد التصنيف الائتماني Ba1 ارتفاع دخل الفرد في سلطنة عمان، وعبء الدين الحكومي المعتدل، وسجلها المحسن في فعالية السياسة المالية، وهو ما يتناقض مع ديناميكيات النمو المتواضعة نسبيا في الاقتصاد والاعتماد الاقتصادي والمالي الكبير للسلطنة على قطاع الهيدروكربون.
“إن هذا الاعتماد يعرض مالية الحكومة لتدهور مادي مفاجئ استجابة للانخفاضات الدورية في أسعار النفط، وفي الأمد البعيد، للتأثيرات الائتمانية السلبية للتحول العالمي للكربون. وعلى مدى العقود القليلة المقبلة، نتوقع أن تنتج صادرات النفط عائدات أقل قوة عند ذروة أسعار النفط وعائدات أضعف عند أدنى أسعار النفط مقارنة بالتجربة التاريخية لأن المبادرات العالمية للحد من التأثيرات السلبية لتغير المناخ ستقيد بشكل متزايد استخدام الهيدروكربونات وتسريع التحول إلى مصادر طاقة أقل ضرراً بالبيئة،” ذكرت موديز.
وأشارت الوكالة إلى أن التوقعات الإيجابية تعكس المزيد من التحسن في مقاييس الدين الحكومي العماني التي لوحظت خلال الأشهر التسعة الماضية، وهو ما يزيد من احتمالية استدامة القوة المالية للسلطنة عند مستوى أقوى.
“وعلى وجه الخصوص، انخفض الدين الحكومي بنحو 27 في المائة من حيث القيمة الاسمية خلال الفترة 2022-2023، وبنحو 5.6 في المائة أخرى خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، ليصل إلى حوالي 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام بأكمله في يوليو/تموز 2024.”
وقالت موديز إن انخفاض عبء الدين، الذي حققته الحكومة من خلال إدارتها المالية الحكيمة لمكاسب الإيرادات غير المتوقعة من ارتفاع أسعار النفط، واصل توسيع الحيز المالي للحكومة، مما عزز قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية غير المتوقعة، وهو ما من المرجح أن يجعل المكاسب الأخيرة في مؤشرات القوة المالية أكثر استدامة في الأمد المتوسط.
ومن الجدير بالذكر أن خفض الدين الحكومي في عُمان خلال العامين الماضيين تم دون سحب مخزون الأصول المالية. فقد ارتفع مستوى الأصول في صندوق الاحتياطي النفطي، وهو المصدر الداخلي الرئيسي الذي يدعم مدفوعات خدمة الدين الحكومي، إلى 3.2 مليار دولار بحلول منتصف أغسطس 2024 من 2.7 مليار دولار في نهاية عام 2023 و1.9 مليار دولار في نهاية عام 2022.
وتم دعم سداد المزيد من الديون خلال عام 2024 من خلال الفائض المالي، الذي بلغ حوالي 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام بأكمله في النصف الأول من عام 2024.
وأضاف التقرير أن “الأداء المالي القوي هذا العام كان مدعومًا بأسعار النفط الداعمة بالإضافة إلى ضبط الإنفاق. وارتفع إجمالي الإنفاق الحكومي في النصف الأول من عام 2024 بنسبة 2 في المائة فقط مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو أقل بكثير من نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ويتماشى مع الميزانية المعتمدة، مما يدل على تحسن سجل فعالية السياسة المالية”.
