وقال الدكتور باوعان إن منصة توطين ونظام طلبات التوظيف سيساهمان في تمكين القطاعات الاقتصادية من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بكفاءة وفعالية، حيث يعد توطين حجر الأساس لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وضمان الالتزام بأهداف التشغيل الوطنية.
وأكد الوزير أن المنصة ونظام طلبات التوظيف يعكسان التوجه الحالي نحو التحول الرقمي، ويخلقان بيئة عمل رقمية متقدمة ومحفزة لجميع الجهات العاملة في قطاع التوظيف، وستدعم هذه الأدوات عمل لجان حوكمة التوظيف، وتلبي احتياجات سوق العمل، وتعزز فرص العمل، كما ستقدم أدوارًا جديدة ومبتكرة، مستفيدة من التقدم الهائل في مجال الذكاء الاصطناعي.
وتمثل المنصة ونظام طلبات التوظيف نقلة نوعية في جهود دعم المساعي الوطنية الرامية إلى زيادة فرص العمل ومعدلات التوطين في مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك بإشراف وزارة العمل التي تقدم الدعم الفني.
وتم خلال الحفل توقيع اتفاقية مع شركة توطين، حيث وقع الاتفاقية نيابة عن وزارة العمل سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، وعن الشركة علي بن أحمد المجيني رئيس مجلس الإدارة.
وقال المهندس أزهر بن أحمد الكندي المدير الفني للبرنامج الوطني للتشغيل إن منصة توطين هي منظومة رقمية متكاملة تهدف إلى سد الفجوة بين الباحثين عن عمل والفرص المتاحة في السوق، وتوفر بيئة تمكن الشركات والموردين المحليين من تطوير أعمالهم وتعزيز قدرتهم التنافسية، وفي ضوء التوجه الاستراتيجي للسلطنة تبرز أهمية هذه المنصة كأداة مركزية تساهم في تحقيق الرؤية الوطنية فيما يتعلق بتمكين المواهب المحلية وتعظيم مساهمتها في التنمية الاقتصادية.
وأضاف الكندي أن فكرة هذه المنصة تم بناؤها منذ البداية لتكون بمثابة لوحة أداء وطنية تتيح التتبع والتحليل الشامل لديناميكيات سوق العمل العماني، وتغطي كافة جوانب العرض والطلب. وتعمل على ربط المواهب العمانية بفرص العمل المتاحة في مختلف القطاعات، سواء من خلال الوظائف التقليدية أو ريادة الأعمال أو العمل الحر. كما تعمل كأداة استراتيجية تدعم صناع القرار في مختلف القطاعات من خلال تقديم رؤى واضحة لاتجاهات التوظيف، مما يساهم في بناء الكفاءات الوطنية واستقطاب المواهب الاستثنائية، وفق خطط متكاملة تتماشى مع الأهداف الاقتصادية الوطنية وتعزيز قدرات الاقتصاد المحلي.
وأشار الكندي إلى أنه في إطار التحول الجذري الذي يشهده قطاع التشغيل، فإن هذه المنصة تمثل حجر الأساس لدعم جهود لجان حوكمة التشغيل في القطاعات الاقتصادية، والتي تتكون من 16 لجنة حوكمة تعمل بشكل وثيق بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، تحت إشراف المسؤولين المشرفين على القطاعات. وتهدف هذه اللجان إلى تحقيق أهداف التشغيل الخاصة بالقطاع من خلال تعزيز القيمة المضافة المحلية وتطوير سلاسل القيمة، مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وتقدم منصة توطين مجموعة من الحلول والمزايا التي تساعد في تحقيق الأهداف المرجوة، منها تسهيل تسجيل الشركات والموردين، وتعزيز شفافية وكفاءة إدارة الموارد، وتعزيز القيمة المحلية المضافة من خلال تتبع وتسجيل المنتجات العمانية، فضلاً عن مراقبة العقود التشغيلية ودعم تشغيل الكوادر الوطنية من خلال توفير قاعدة بيانات محدثة وشاملة لفرص العمل المتاحة في مختلف القطاعات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما تتضمن لوحات معلومات لمتابعة الأداء توفر رؤى شاملة لمؤشرات التشغيل والقيمة المحلية المضافة، وقاعدة بيانات مخصصة للمنتجات والخدمات المحلية، وتسهيل عمليات التعاقد والمناقصات، إلى جانب نظام متكامل لتسجيل العقود ومتابعتها، بما يتماشى مع متطلبات الجهات ذات العلاقة.
تم تصميم منصة توطين بمرونة استثنائية، مما يتيح لصناع القرار الوصول المباشر والفوري إلى بيانات سوق العمل، مما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات استراتيجية مدعومة بالحقائق.
كما تتيح هذه المنصة للشركات استثمار الموارد المحلية بكفاءة وفعالية، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للبرنامج الوطني للتشغيل لإيجاد حلول مستدامة لمنظومة العمل، ويتماشى هذا النهج المتكامل مع رؤية عُمان 2040، المستندة إلى التوجيهات السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة ورفع الكفاءات الوطنية.
