وتلعب السياسة النقدية التي يديرها البنك المركزي العماني، إلى جانب التنسيق المستمر مع السياسة المالية التي تديرها وزارة المالية، دوراً كبيراً في تحقيق الاستقرار المالي والأهداف الاقتصادية الكلية، وبالتالي فإن ذلك سيكون له أثر إيجابي ملموس على تحسين التصنيف الائتماني للسلطنة، والحفاظ على استقرار الأسعار، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، وتحفيز النمو الاقتصادي.
يركز المشروع على تعزيز قدرة البنك المركزي العماني على التأثير على ظروف السيولة المحلية من خلال تبني إطار عمل تشغيلي شامل لإدارة السيولة المحلية بشكل فعال. ويشمل ذلك استكمال الأطر المؤسسية والقانونية التي تحكم أداء البنك المركزي باعتباره مقرض الملاذ الأخير لدعم الاستقرار المالي.
وفي إطار النهوض بالقطاع المالي، ينفذ البنك المركزي العماني حالياً العديد من المبادرات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، ومن أبرز هذه المبادرات تعزيز دور بنك التنمية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير نظام كفاية مالية لتمكين المؤسسات المالية من توفير أدوات تمويل متنوعة تعتمد على الجدارة الائتمانية، وإنشاء صندوق رأس مال مخاطر لشرائح مختلفة بمساهمات من البنوك، وإنشاء صانع سوق ومزود سيولة، وإنشاء سوق للشركات الواعدة في سوق مسقط للأوراق المالية.
كما يهدف البرنامج إلى تحفيز طرح وإدراج الشركات في سوق رأس المال، وتطوير سوق أدوات الدين المحلية، وإنشاء حاضنة وطنية للتكنولوجيا المالية، وإعداد إطار تمويل سيادي مستدام.
وتعمل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع البنك المركزي العماني على معالجة التحديات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على القروض الميسرة من البنوك التجارية. كما تعاونت الهيئة مع البرنامج الوطني للاستدامة المالية ومبادرة تطوير القطاع المالي “الاستدامة” لاستكشاف الحاجة إلى إنشاء صندوق لضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال بنك التنمية.
ويهدف برنامج “الاستدامة” بالتعاون مع بنك التنمية إلى تنفيذ مبادرة لتعزيز دور البنك في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن توجيه التمويل الحكومي بشكل فعال نحو تمويل المشاريع ذات التأثير الاقتصادي والقيمة المحلية المضافة. ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ هذه المبادرة إلى زيادة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.
وأخيراً، شجع البرنامج الوطني للتشغيل القطاعات الحكومية على توفير فرص عمل للعاملين المستقلين، وأسفرت جهود البرنامج بالتعاون مع البنك المركزي العماني عن إصدار تعميم للبنوك وشركات التمويل لتسهيل فتح الحسابات المصرفية للعاملين المستقلين، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة دعم للعاملين المستقلين.
