سيتم إنشاء مركز السجلات الوطنية ضمن الهيكل التنظيمي لشرطة عمان السلطانية وتنقل كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات وأصول السجلات الوطنية في مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020 إلى مركز السجلات الوطنية.
يُنقل موظفو مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020 إلى مركز السجلات الوطنية مع درجاتهم المالية.
يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
ما هو دور مركز السجلات الوطنية؟
وسيكون المركز مسؤولاً عن إدارة قواعد البيانات الوطنية ضمن إطار موحد، كما سيقوم بجمع وتحديث ودمج قواعد بيانات الأفراد والمؤسسات والمساكن، مما يساهم في بناء قاعدة بيانات وطنية متكاملة تلبي احتياجات المؤسسات الحكومية والخاصة.
وتشمل مهام المركز ربط البيانات بين مختلف الجهات الحكومية وبعض المؤسسات الخاصة، مما يعزز جودة البيانات ويضمن توافقها مع المعايير الدولية.
ويهدف المركز إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة وتوفير قاعدة بيانات شاملة لجميع السجلات الإدارية في سلطنة عمان مما يعزز تكامل المعلومات وسهولة الوصول إليها.
ويهدف إلى حفظ وإدارة السجلات وفق المعايير الدولية من خلال إتباع الأطر والمعايير الدولية في إدارة السجلات مما يضمن دقة وسلامة البيانات وسهولة تداولها.
وسيساهم المركز في التحقق من دقة وصحة السجلات الإدارية مما يضمن تجنب الازدواجية ويقلل الأخطاء المحتملة في البيانات.
ويعتبر المركز جزءا أساسيا من خطة التحول الرقمي في سلطنة عمان، حيث يساهم في تسريع عملية الرقمنة وتنظيم البيانات بما يتوافق مع رؤية 2040.
ويقدم المركز بيانات دقيقة وموحدة لجميع الأطراف المعنية، مما يسهل اتخاذ القرارات الحكومية بناء على معلومات موثوقة.
وسيوفر البيانات اللازمة للجهات الحكومية والخاصة، مما يساهم في تعزيز عملية اتخاذ القرار وتحقيق الأهداف التنموية.
