ويهدف القانون الجديد إلى حماية الودائع المحتفظ بها في المؤسسات المالية المرخصة في سلطنة عمان. فهو يشكل جزءاً بالغ الأهمية من شبكة الأمان المالي في البلاد، وخاصة بالنسبة “لصغار المودعين” الذين هم الأكثر عرضة للخطر في حالة إفلاس البنوك. ومن خلال إنشاء آلية تعويض تضمن استجابة سريعة وفعالة، يهدف القانون إلى غرس قدر أكبر من الثقة في النظام المصرفي، وتشجيع الادخار والاستقرار المالي على المدى الطويل.
ومن السمات الأساسية للقانون إنشاء صندوقين مستقلين: صندوق التكافل لحماية الودائع في المؤسسات المالية الإسلامية، وصندوق التأمين لحماية الودائع في البنوك التقليدية. وستتم إدارة كل صندوق واستثماره وفقًا لمتطلباته وطبيعته المحددة، مما يضمن تغطية كلا النوعين من المؤسسات المالية بشكل مناسب.
يوفر إطار التعويضات حماية تصل إلى حد أقصى قدره 20.000 ريال عماني للودائع المؤهلة التي تتجاوز هذه القيمة. يتم تعويض الودائع التي تبلغ قيمتها 20,000 ريال عماني أو أقل بالكامل. وينص القانون كذلك على أنه إذا كان لدى المودع حسابات متعددة في نفس البنك المتعثر، فسيتم النظر في المبلغ الإجمالي لهذه الحسابات للحصول على التعويض. ومع ذلك، في حالة تعدد البنوك، سيتم احتساب التعويض بشكل منفصل لكل بنك، مع تطبيق الحد الأقصى لكل منها.
وأكد البنك المركزي العماني أن القانون لا يوفر الأمن المالي فحسب، بل يقلل أيضًا من المخاطر النظامية داخل القطاع المصرفي. ومن خلال حماية الودائع، يعزز القانون المزيد من الثقة في النظام المالي ويشجع المزيد من الادخار.
وتسلط البيانات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي العماني الضوء على النمو القوي في الودائع المصرفية في سلطنة عمان. وفي أغسطس 2024، ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 11.6% على أساس سنوي، ليصل إلى 31.1 مليار ريال عماني. وشهدت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 11.7% لتصل إلى 20.8 مليار ريال عماني، حيث ساهم الأفراد بالحصة الأكبر بنسبة 49.5%. ويؤكد هذا النمو أهمية الحفاظ على بيئة مصرفية مستقرة وآمنة للمودعين. – أونا
