لدفع المبادرات التي من شأنها تعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين، خصص مجلس الوزراء مبلغ 50 مليون ريال عماني إضافي لتعزيز برنامج تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص.
كما أقر مجلس الوزراء إضافة ما نسبته 1.2% من فواتير المشتريات المحصلة من قطاعي النفط والغاز والوحدات الحكومية والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني إلى برنامج التشغيل.
وتضع الجهات المعنية إجراءات وشروطاً واضحة لضمان استدامة الفرص التي سيتم توليدها.
وفي الوقت نفسه، قال الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان،
وثمن القرارات التي اتخذت خلال اجتماع مجلس الوزراء بصلالة والتي عكست حرص جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- على إيجاد بيئة جاذبة تساعد على تحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان إن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ إضافي قدره 50 مليون ريال عماني لدعم برامج تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، بالإضافة إلى المبالغ المحصلة بنسبة (1.2%) من قيمة فواتير المشتريات لكل من قطاع النفط والغاز والوحدات الحكومية والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني، يعكس مدى ما يمثله التشغيل من أولوية وطنية، إلى جانب الحرص على تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره كمشغل رئيسي للكوادر الوطنية.
ويأتي هذا الدعم لبرامج التشغيل مكملا للمبادرات التي أقرتها الحكومة لتعكس عمق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا الملف.
وقال إن موافقة مجلس الوزراء على البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة وتنفيذ مشاريعه ومبادراته لتعزيز إنتاجية القطاعات الاقتصادية والتنموية سيزيد وتمكين شركات التكنولوجيا الناشئة المتخصصة في تطوير الحلول المحلية في هذا المجال.
