ويأتي صدور هذا القرار متوافقاً مع المادة (14) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (50/2019) والتي تنص على أنه “تصدر بقرار من الوزير قائمة بالأنشطة التي يحظر الاستثمار الأجنبي فيها”.
ويأتي القرار لتحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات النوعية وتشجيع المشاريع الريادية في ظل أولوية الحكومة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعزز الاقتصاد العماني، وتحفيز العمانيين على إقامة مشاريعهم وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
وأضاف القرار 28 بنداً إلى الأنشطة المخصصة للمستثمرين العمانيين فقط ومنع المستثمرين الأجانب من ممارستها ليصبح العدد الإجمالي (123) نشاطاً مخصصاً للعمانيين، وأشارت المادة الثانية من القرار الوزاري إلى إلغاء كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
الأنشطة المحظورة الجديدة هي: صناعة المنتجات الحرفية من تقطير الزهور والأعشاب، صناعة المنتجات الحرفية لإنتاج ماء وزيت اللبان، صناعة المنتجات الحرفية من الجلود، صناعة المنتجات الحرفية من سعف النخيل، صناعة المنتجات الحرفية من الخشب، صناعة وتجهيز البخور، صناعة المنتجات الحرفية لمستحضرات التجميل والعطور، صناعة المنتجات الحرفية من الفخار والخزف، صناعة المنتجات الحرفية من الحجر والجص، صناعة المنتجات الحرفية من الفضة، صناعة المنتجات الحرفية من النحاس والمعادن، صناعة المنتجات الحرفية من الألمنيوم، صناعة المنتجات الحرفية لأدوات الصيد التقليدية، صناعة المنتجات الحرفية المشتقة من العظام.
كما شمل القرار أنشطة خدمات العناية بالبشرة، وتأجير مستلزمات وأثاث المناسبات، وبيع مواد البناء الخردة بالتجزئة في المتاجر المتخصصة (بما في ذلك تجارة خردة الحديد)، وبيع مياه الشرب بالتجزئة في المتاجر المتخصصة (باستثناء الإنتاج والنقل)، وزراعة النباتات الحية لأغراض الزراعة والديكور والشتلات (المشاتل)، وبيع المركبات المستعملة، والمقهى المتنقل، وتربية الأسماك في المياه العذبة، وتقديم خدمات تأجير صناديق البريد، وخدمات الموظفين العموميين، ومركز خدمة الرمال، وإدارة وتشغيل محطات تعبئة الغاز المسال (غاز الطبخ)، وجمع البطاريات والزيوت المستعملة، ومحلات البقالة.
تجدر الإشارة إلى أن أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي تسري على كل شخص طبيعي أو اعتباري غير عماني يقيم مشروعاً استثمارياً في سلطنة عمان وذلك بتمكين رأس ماله وأصوله من إقامة مشاريع استثمارية ذات جدوى اقتصادية للسلطنة، حيث يساهم قانون استثمار رأس المال الأجنبي في توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وتهيئة الظروف المناسبة للاستثمار في ظل تنافس دول العالم على جذب الاستثمارات من خلال منح الحوافز والامتيازات والضمانات التي تساهم في استقرار الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان.
كما منح قانون استثمار رأس المال الأجنبي المشاريع الاستثمارية الأجنبية الحق في التمتع بكافة المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني بموجب القوانين النافذة في سلطنة عمان.
يسمح بالتملك الأجنبي في الشركات بنسبة تصل إلى 100% وفقاً لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، ويسمح للمستثمر الأجنبي بالاستثمار في أكثر من 2000 نشاط تجاري أو صناعي.
