ولم تتمكن بغداد من الاتفاق على المبلغ الذي يتعين دفعه لشركات النفط العالمية العاملة في شمال البلاد مقابل إنتاجها. وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن ميزانية الإدارة الاتحادية تسمح لها بدفع 8 دولارات عن كل برميل نفط يتم إنتاجه، في حين تمنح العقود المبرمة مع حكومة إقليم كردستان الشركات 26 دولارا. وقد أثر هذا المأزق على الإنتاج من المنطقة وأخر استئناف خط الأنابيب.
وقال العبادي في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج في بغداد يوم الأحد “يتعين علينا أن ننظر في كيفية تحقيق التوازن بين هذه القضايا. هل ننظر إلى الميزانية لنرى ما يمكننا القيام به أم نحاول النظر إلى الأسعار؟”
إن إغلاق خط الأنابيب الذي يمكنه نقل ما يقرب من نصف مليون برميل يوميًا من النفط من كردستان إلى الساحل التركي يؤدي إلى خسارة مليارات الدولارات من العائدات. ومع ذلك، فإن إعادة تشغيله من شأنه أن يشكل معضلة للعراق، الذي فشل في الالتزام بحدود إنتاج أوبك+ وسط احتياجات مالية ملحة، لكنه قال مرارًا وتكرارًا إنه سيعوض عن الإفراط في الإنتاج. وكان الفشل في تلبية الحدود نقطة خلاف مع المملكة العربية السعودية، زعيمة أوبك+ بحكم الأمر الواقع.
إغلاق خط الأنابيب يوقف تدفق نحو 500 ألف برميل يوميا من النفط العراقي
وقال السوداني “نحن ملتزمون بالالتزام بقرارات أوبك والحفاظ على سعر النفط بما يحقق التوازن بين مصالح المستخدمين والمنتجين”.
مشاكل خطوط الأنابيب
وكانت تركيا أوقفت خط الأنابيب في مارس/آذار من العام الماضي بعد أن أمرتها محكمة تحكيم بدفع تعويضات للعراق بقيمة 1.5 مليار دولار بسبب نقل النفط عبره دون موافقة بغداد. وفي أكتوبر/تشرين الأول قالت أنقرة، التي زعمت أن خط الأنابيب أغلق بسبب حاجته إلى إصلاحات بعد زلزالين هائلين في فبراير/شباط، إنها مستعدة للعمليات وإن الأمر متروك للعراق لاستئناف التدفقات.
لكن ظهرت قضايا مالية وقانونية، مثل تعويض الشركات عن التكاليف. وقالت شركات دولية إنها تريد أيضا تسوية مستحقاتها المتأخرة ــ بما في ذلك مليار دولار عن النفط المنتج بين سبتمبر/أيلول 2022 ومارس/آذار 2023.
ومع توقف الصادرات، بدأت الشركات في إنتاج بعض الخام وبيعه محليا. وقال مسؤولون عراقيون في وقت سابق إن هذا الإنتاج تسبب في مشاكل في الالتزام بالحصص التي حددتها منظمة البلدان المصدرة للبترول.
ويبلغ الحد الأقصى للإنتاج في العراق 4 ملايين برميل يوميا، لكنه أنتج 4.32 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي، وفقا لبيانات جمعتها بلومبرج. وسترفع البلاد، إلى جانب بعض الدول الأخرى في أوبك+، هذه الحدود تدريجيا بدءا من ديسمبر/كانون الأول.
ويحرص السوداني على زيادة الإنتاج على المدى البعيد بعد سنوات من الحرب والصراع الداخلي التي أثرت على صناعة النفط في العراق. وفي أغسطس/آب وقعت شركة بي بي اتفاقا مبدئيا للمساعدة في تعزيز الإنتاج من منطقة كركوك. كما تعمل العراق على إعادة تأهيل وتحديث المصافي المتضررة للمساعدة في خفض واردات الوقود.
وقال رئيس الوزراء “بسبب الحروب والحصار على مدى العقود الأربعة الماضية، تأخر العراق في استغلال الثروة التي لدينا من الغاز والنفط بشكل صحيح. والآن نحن نتطلع إلى كيفية استغلال ما لدينا من ثروة جديدة وكيفية استخدامها بشكل فعال”.
تنويع الاقتصاد
لكنه قال إن انخفاض أسعار النفط في لندن إلى حوالي 72 دولارًا للبرميل – بالقرب من أدنى مستوياتها منذ عام 2021 – أكد على الحاجة إلى تنويع الاقتصاد. العراق هو أكبر منتج للنفط في أوبك بعد المملكة العربية السعودية ويستمد الجزء الأكبر من إيراداته من تصدير السلعة. إنه بحاجة إلى أسعار أعلى بكثير من حيث هي الآن لتحقيق التوازن في ميزانيته.
ويقول صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة إن البلاد بحاجة إلى تطوير قطاعها الخاص، وإن التقدم الاقتصادي يعوقه فاتورة أجور القطاع العام الضخمة، مع عدم قيام الحكومات المتعاقبة بما يكفي للحد من زيادات الأجور المرتفعة.
وقال السوداني إن إدارته تتطلع إلى استثمار نحو 40% من عائدات النفط في العراق لتعزيز القطاع غير النفطي. وأضاف أن الممر التجاري المخطط له والذي يمتد من محافظة البصرة جنوب العراق إلى تركيا ثم إلى أوروبا كان “حلمًا” لبلاده. وهو يتطلع إلى دول الخليج للمساعدة في تمويل المشروع الذي من المفترض أن تبلغ تكلفته 17 مليار دولار.
