وأكدت ابتسام الحلواني رئيس قسم تصنيف وإدارة المواد الكيميائية على أهمية تنفيذ هذا القرار لحماية البيئة العمانية والحياة البرية، وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية عمان 2040.
وقال الحلواني لصحيفة الأوبزرفر: “تتوافق هذه المبادرة مع الجهود الدولية لإدارة المواد الكيميائية والاتفاقيات لمكافحة التلوث البلاستيكي، مما يضع عمان بين الدول التي تتخذ إجراءات لمعالجة هذه القضية العالمية”. وتشمل الجهود التعاون مع الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ الحظر وتشكيل فرق فنية في محافظة مسقط والمحافظات الأخرى. وتضم هذه الفرق ممثلين عن مختلف الجهات ذات العلاقة لضمان التنفيذ الفعال.
وتشتمل جهود الهيئة التوعوية على تغطية إعلامية ومحاضرات وإصدار منشورات لتوعية الجمهور بمخاطر البلاستيك، وحظر أكياس التسوق البلاستيكية، وأهمية البدائل الصديقة للبيئة. ويتم مشاركة مقاطع الفيديو التوعوية على وسائل التواصل الاجتماعي وعرضها في مطارات عمان بالشراكة مع إدارة مطارات عمان.
ويتم توزيع عينات من الأكياس الصديقة للبيئة كبديل للأكياس البلاستيكية من خلال التعاون مع المصانع المحلية. يواجه منتهكو الحظر غرامات تتراوح من 50 ريالًا عمانيًا إلى 1000 ريال عماني، والتي تتضاعف في حالة تكرار المخالفات.
ويهدف الحظر إلى الحد من التلوث البلاستيكي، وتعزيز الاستدامة البيئية، والتخلص التدريجي من جميع أكياس التسوق البلاستيكية. ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات البيئية الناجمة عن النفايات البلاستيكية وبناء مستقبل مستدام لسلطنة عمان.
