نظمت هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEDA) “برنامج الاستثمار في المشاريع وحوكمة الشركات العائلية” بهدف مواكبة التغيرات التكنولوجية والسوقية في القطاع الخاص وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي.
وتضمن البرنامج الذي استمر لمدة يومين ورشتي عمل مترابطتين تهدفان إلى تعزيز العلاقة الإيجابية والمفيدة للطرفين بين الشركات العائلية والنظام البيئي للشركات الناشئة.
وتهدف ورش العمل هذه إلى استكشاف الاستثمار في المشاريع وريادة الأعمال داخل الشركات العائلية، وتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات في الحوكمة لتعزيز الابتكار.
وتناولت ورش العمل أهمية سوق رأس المال كأداة تمويل أساسية، بالإضافة إلى رأس المال البشري والتكنولوجيا. علاوة على ذلك، يساعد سوق رأس المال الشركات على الاستمرار والاستدامة بخلاف الشركات المملوكة للقطاع الخاص والشركات العائلية. يساعد سوق رأس المال الشركات على الاستدامة من خلال تطبيق معايير الحوكمة والإفصاحات المالية وغير المالية التي من شأنها رفع مستوى الشفافية والنزاهة.
وأضاف: “يهدف البرنامج إلى تمكين الشركات العائلية من الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، حيث يتضمن فهماً شاملاً لدور الشركات العائلية وتمكينها، بالإضافة إلى تحديد الاتجاهات الجديدة في مجال حوكمة الشركات العائلية والاستثمار الجريء، مما يمكّن من وقالت فتحية الحكماني، مديرة إدارة الاستثمار في الهيئة، إن الشركات العائلية تعمل على تطوير رؤى استراتيجية طويلة المدى في الاستثمار في الشركات الناشئة.
وجاء إطلاق البرنامج الذي يعد الأول من نوعه لنشر ثقافة مواكبة التغيير بين الشركات العائلية للدخول إلى قطاعات خارج مجالاتها التقليدية، وتشجيعها على احتضان الشركات الناشئة والصناعات المعرفية المتقدمة مثل والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات التي من شأنها أن تساهم بشكل فعال في اقتصاد البلاد المستقبلي.
