أعلنت وزارة المالية عن زيادة كبيرة بنسبة 4 بالمائة في الإيرادات العامة للدولة في سلطنة عمان، والتي قفزت إلى إجمالي 10.203 مليار ريال عماني حتى نهاية أكتوبر 2024، مقارنة بـ 9.800 مليار ريال عماني خلال الفترة المقابلة من عام 2023. وكان النمو مدفوعا وذلك بفضل الأداء القوي في الإيرادات غير النفطية، مما يبرز نجاح مبادرات التنويع الاقتصادي، حسبما ذكرت الوزارة في تقريرها المالي الأخير.
وشهد شهر أكتوبر على وجه الخصوص ارتفاعًا بنسبة 12 بالمائة في الإيرادات على أساس سنوي، حيث ارتفعت من 1.525 مليار ريال عماني في العام الماضي إلى 1.734 مليار ريال عماني هذا العام. وتمثل هذه الأرقام شهادة على قدرة عمان على التكيف مع المشهد الاقتصادي العالمي الديناميكي مع تعزيز أسسها المالية.
وارتفعت النفقات بنسبة 8 بالمائة لتصل إلى 9.684 مليار ريال عماني مقارنة بـ 8.970 مليار ريال عماني في عام 2023. وهذه الزيادة، رغم كونها ملحوظة، مدعومة بارتفاع النفقات الاستثمارية بنسبة 12 بالمائة، مما يعكس التزام الحكومة ببناء مستقبل اقتصادي مستدام. وتم إعطاء الأولوية لمشاريع البنية التحتية الاستراتيجية وأهداف التنمية طويلة المدى، حتى مع تسجيل أكتوبر انخفاضا بنسبة 1% في الإنفاق الشهري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ــ وهي علامة على تحسن الانضباط المالي على المدى القصير.
وفي الوقت نفسه، أظهر الاقتصاد الوطني نمواً ثابتاً، مع توقع توسع بنسبة 3.2% في عام 2024، ومن المتوقع تحقيق المزيد من الاستقرار في السنوات اللاحقة. ويعكس هذا المسار الثابت مرونة الاقتصاد العُماني وسط التحديات العالمية والإقليمية.
وللمضي قدما، يجب أن يظل التركيز على التعجيل بالتنويع الاقتصادي، وتعزيز كفاءة الاستثمار، ومعالجة الاختلالات المالية. ولا يُظهر الأداء المالي لعام 2024 التقدم المحرز فحسب، بل يُظهر أيضًا خارطة طريق واضحة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل. ومن خلال البصيرة الاستراتيجية والتصميم، تستعد عمان لتأمين مستقبلها المالي.
