وأكد طاهر بن سالم العامري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، على الخطوات الاستباقية التي يتخذها البنك لتعزيز الخدمات المالية ودعم برامج التنمية الاقتصادية التي تقودها الحكومة. وحث البنوك على مواءمة استراتيجياتها مع الفرص الناشئة والمبادرات الاقتصادية الوطنية.
كما أشاد العامري بالبرامج الحكومية الرئيسية التي تعزز الاستدامة المالية والتنويع الاقتصادي ونمو القطاع الخاص. وأشاد بالقطاع المصرفي وجمعية البنوك العمانية لدورهما في تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السلطنة، مما ساهم في التقييم الإيجابي من قبل فريق العمل المعني بالإجراءات المالية.
وسلط الاجتماع الضوء على تحسن التوقعات الاقتصادية للسلطنة، والتي تميزت بترخيص أربعة بنوك جديدة والعديد من مقدمي خدمات الدفع. وقد أدت هذه التطورات، إلى جانب الأطر التنظيمية المحسنة، إلى تعزيز التصنيف الائتماني السيادي للبلاد.
وشملت المبادرات الرئيسية التي تمت مناقشتها إدخال الإعداد الرقمي من خلال منصة التحقق من هوية العميل، ونظام “اعرف عميلك”، واتباع نهج تدريجي للتمويل الأخضر، وتحديث أنظمة الدفع مثل نظام التسوية الإجمالي وترقيم الحسابات المصرفية الدولية.
وتضمن الحدث أيضًا حلقة نقاش مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك ومقدمي خدمات الدفع، ركزت على التحول الرقمي واستراتيجيات التكيف مع التغيرات التكنولوجية السريعة في القطاع المالي.
وحضر الحفل كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع المصرفي، ومسؤولين من المؤسسات المالية المرخصة، وممثلين عن جمعية البنوك العمانية. – أونا
