تهدف هذه اللوائح إلى تحديث القواعد وتحسين تجربة المسافرين القادمين والمغادرين من وإلى سلطنة عمان.
وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان لها مؤخرا أن اللائحة الجديدة تتضمن 62 مادة توضح حقوق والتزامات كل من الركاب وشركات الطيران.
وتم إصدار حقوق المسافرين بعد عدة مناقشات ومشاورات أجرتها هيئة الطيران المدني مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات ذات الصلة.
في حالة تأخر الرحلة أثناء وجود المسافر في سكن مدفوع الأجر، يتحمل الناقل الجوي تكلفة تمديد الإقامة حتى موعد المغادرة البديل. وفقًا للمادة 20، إذا تأخرت الرحلة لمدة تقل عن ست ساعات، يحق للمسافر الحصول على الرعاية والدعم وفقًا لأحكام هذه اللائحة. يتحمل الناقل الجوي أي تكاليف مالية يتحملها المسافر بسبب هذا التأخير، وفقًا لأحكام اتفاقية مونتريال.
وتنص المادة 21 على أنه في حالة تأخر الرحلة لمدة تزيد على ست ساعات يحق للمسافر المطالبة بالتعويض من الناقل الجوي وفقاً لأحكام إلغاء الرحلة المنصوص عليها في هذه اللائحة.
وتنص المادة 22 على أنه عند إخطار الناقل الجوي للمسافر بإلغاء الرحلات الدولية خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من الموعد المحدد للمغادرة، يجب على الناقل الجوي أن يوضح للمسافر حقوقه في الرعاية والدعم، وأن يعرض على المسافر الرحلات البديلة المتاحة، وأن يدفع للمسافر تعويضاً يعادل 108 ريالات عمانية عن جميع الرحلات التي لا تزيد مسافتها على 1500 كيلومتر، و173 ريالاً عمانياً عن جميع الرحلات التي تتراوح مسافتها بين 1500 و3500 كيلومتر، و260 ريالاً عمانياً عن جميع الرحلات التي تزيد مسافتها على 3500 كيلومتر.
يتم أخذ المسافة الجوية بين مطار المغادرة ومطار الوجهة النهائية في الاعتبار عند حساب المسافة لتحديد التعويض.
وتنص المادة 23 على أنه يحق للمسافر إنهاء عقد النقل عند إلغاء الرحلة وعدم قبول الرحلة البديلة واسترداد قيمة تذكرة السفر للقطاع غير المستخدم بما في ذلك أي رسوم إضافية دفعها، وذلك دون الإخلال بحق المسافر في التعويض وفقاً للمادة 22.
لا يتم تقديم أي تعويضات للمسافر إذا تم إبلاغه بإلغاء الرحلات الدولية قبل 14 يومًا على الأقل من الموعد المقرر للمغادرة، وللمسافر الحق في رحلة بديلة أو إنهاء العقد، وتُعفى شركة الطيران من تقديم الرعاية والدعم.
يؤدي إنهاء عقد النقل إلى استرداد المبلغ المدفوع للقطاع غير المستخدم، بما في ذلك أي رسوم إضافية دفعها الراكب لاستكمال الحجز، مثل رسوم اختيار المقعد والأمتعة.
وتنص المادة 25 على أنه يجب على الناقل الجوي إبلاغ المسافر بإلغاء قطاع معين من رحلة الربط، ويجوز للمسافر طلب إعادة جدولة الرحلة أو إنهاء العقد، ويتم التعويض عنه وفقاً لأحكام إلغاء الرحلات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
وتنص المادة 26 على أنه لا يجوز تقديم أي تعويض في حال عرض على المسافر رحلة بديلة إلى وجهته النهائية، بشرط ألا يتجاوز وقت الوصول إلى الوجهة النهائية الوقت المحدد مسبقاً بأكثر من ساعتين.
تنص المادة 27 على أن الناقل الجوي يكون مسؤولاً عن الأضرار الناجمة عن تحويل الرحلات الدولية إلى مطار بديل غير الوجهة المتفق عليها في عقد النقل وفقاً لأحكام وشروط اتفاقية مونتريال.
