أدت الاضطرابات الناجمة عن الوباء في عام 2020 إلى مشاكل في سلسلة التوريد وارتفاع تكاليف الخدمات والسلع الغذائية. وتفاقمت هذه التحديات بسبب الأزمة الأوكرانية، مما أثر على أسعار الطاقة والشحن والسلع الأساسية مثل الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان. وارتفع التضخم العالمي إلى مستويات قياسية في عام 2022 بسبب هذه العوامل مجتمعة.
اعتمدت الحكومة العمانية إجراءات في الوقت المناسب للتخفيف من تأثير التضخم العالمي على الأسواق المحلية. ونتيجة لذلك، حافظت الدولة على معدل تضخم مستقر ضمن الأهداف المحددة في خطتها الخمسية العاشرة (2021-2025). وكشفت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن متوسط معدل التضخم في عمان بلغ 1.7% في الفترة من 2021 إلى 2023 وانخفض إلى أقل من 1% بنهاية عام 2023. وفي عام 2024، بلغ متوسط معدل التضخم حوالي 0.8% في الفترة من يناير إلى أكتوبر.
وتباينت معدلات التضخم في محافظات السلطنة، حيث سجلت محافظة جنوب الباطنة أدنى مستوياتها بنسبة 0.4%، تليها محافظة مسقط ومحافظة ظفار بنسبة 0.6%. وسجلت محافظات شمال الشرقية ومحافظة الظاهرة ومحافظة البريمي معدلات تتراوح بين 0.7% و0.8%. وكانت أعلى معدلات التضخم في محافظة جنوب الشرقية بنسبة 1.9% وفي محافظة مسندم ومحافظة الوسطى بنسبة 1.6%. ساهمت العوامل الجغرافية والنشاط الاقتصادي المحلي في هذه الاختلافات الإقليمية.
وكان انخفاض التضخم السنوي حتى أكتوبر 2024 مقارنة بالعام السابق مدعوما باستقرار الأسعار في قطاعات الإسكان والمرافق والاتصالات والتبغ. وأدى انخفاض تكاليف النقل بنسبة 2.6% إلى تخفيف الضغوط التضخمية، على الرغم من الزيادات الطفيفة في أسعار السلع الشخصية والأغذية وخدمات الرعاية الصحية.
أفاد صندوق النقد الدولي أن معدل التضخم في عمان انخفض إلى 0.6% بحلول الربع الثالث من عام 2024، منخفضًا من 0.9% في عام 2023، مما يبقي تضخم أسعار المستهلكين عند مستويات منخفضة تاريخيًا.
وتتوقع وزارة الاقتصاد أن يظل التضخم معتدلاً، ويتم رصده من خلال مؤشر التنافسية للمحافظات، الذي يتتبع تغيرات الأسعار الإقليمية وديناميكيات السوق. ويدعم هذا المؤشر قرارات السياسة التي تهدف إلى تقليل الفوارق الاقتصادية وضمان استقرار السوق.
وقد لعب التزام عُمان بالإنفاق الاجتماعي على الرعاية الصحية والتعليم والإسكان دوراً هاماً في استقرار مستويات المعيشة على الرغم من التحديات المالية العالمية. وساعدت المبادرات الاجتماعية التي تم إطلاقها خلال الجائحة الفئات الضعيفة وحافظت على الخدمات الأساسية حتى في ظل انخفاض عائدات النفط.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض التضخم العالمي إلى 5.8% في عام 2024، مما يعكس جهود البنوك المركزية للحد من التضخم. ونتيجة لذلك، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للتضخم لعام 2025 من 4.4% إلى 3.5%، مما يشير إلى توقعات اقتصادية إيجابية في السنوات المقبلة. – أونا