كما تمت دراسة تأثير الضريبة التي ستوفر مصدر دخل إضافي للحكومة للمشروعات الاجتماعية والتنموية على التضخم لدى المستثمرين.
وقال إن اللجنة الاقتصادية تعكف على دراسة المشروع بعد إحالته إليها من قبل مصلحة الضرائب بمجلس الوزراء.
وأشارت الدراسة إلى أن التأثير الإجمالي على الاقتصاد بسبب الضرائب سيبلغ نحو واحد في المائة، بسبب زيادة تكاليف التشغيل، خاصة للعاملين في بعض المؤسسات لحاجتهم إليها لرفع رواتبهم. لن تخضع رواتب الأفراد التي تقل عن 2500 ريال عماني للضريبة.
وأضاف “نظرنا إلى المشروع الإيجابي على أنه تنويع لمصادر الدخل ولضمان التوزيع العادل للثروات. والأموال التي يتم جمعها من دافعي الضرائب سيتم إنفاقها على نفقات مشاريع التنمية ونظام الحماية الاجتماعية”.
كما تم أخذ التجارب السابقة بعين الاعتبار خاصة تلك المتعلقة بالدين العام خلال فترة الانخفاض الكبير في أسعار النفط. ولا تزال البلاد تعتمد على النفط والغاز في 70 في المائة من مواردها أو دخل ميزانيتها، وأي تراجع أو انتكاسة مستقبلية سيكون لها بلا شك أثرها.
