جاء ذلك في “الموجز المجتمعي” لديوان المحاسبة نقلا عن نتائج تقريره السنوي لعام 2023 ومتابعته المالية والإدارية لبعض الوحدات الحكومية والاستثمارات والشركات الخاضعة لإشرافه.
أحمد سالم الرجيبي نائب رئيس ديوان المحاسبة
وقال أحمد سالم الرجيبي نائب رئيس ديوان المحاسبة إن “الموجز المجتمعي” تم إعداده تنفيذا لتوجيهات جلالة السلطان بتطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والمسؤولية في كافة القطاعات مع إشراك المجتمع في نفس الوقت. لتوحيد نظام المراجعة وتحقيق الأهداف الوطنية.
وأضاف الرجيبي أن “الملخص المجتمعي” لعام 2023 انبثق من خطة التفتيش السنوية لعام 2023 التي أعدها ديوان الرقابة المالية استنادا إلى أهداف “رؤية عمان 2040” بالإضافة إلى المبادئ والمعايير المعتمدة من قبل المنظمة الدولية للرقابة المالية والمحاسبة. المؤسسات (الإنتوساي). كما تأخذ الخطة في الاعتبار أدلة إجراءات التدقيق المبنية على مبدأ الأهمية النسبية وتحليل المخاطر.
وأشار الرجيبي إلى أن ديوان المحاسبة عالج خلال عام 2023 115 قضية تتعلق بالمال العام، أسفر بعضها عن إدانات وعقوبات والسجن لمدد تتراوح بين شهر و10 سنوات. وأضاف أن الغرامات المتعلقة بها تراوحت ما بين 200 ألف ريال عماني إلى 63 ألف ريال عماني، بالإضافة إلى الجزاءات الفرعية والتكميلية.
وأضاف الرجيبي: “تم إحالة ما يصل إلى 28 قضية إلى النيابة العامة، في حين لا تزال 22 قضية في مرحلة التحقيق، وجاري تعميم 65 قضية أخرى من السنوات السابقة”.
