وأكد الدكتور مسعود بن سليمان العزري مدير عام التسويق الزراعي والسمكي المتحدث الرسمي بوزارة الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه أن المشاريع ستركز على مجالات حيوية مثل المحاصيل الاستراتيجية ذات معدلات الاكتفاء الذاتي المنخفضة وتربية الأحياء المائية ، والموارد المائية. وقال: “ستركز هذه المشاريع على محاصيل مثل البصل والثوم والبطاطس، بالإضافة إلى تربية الأسماك وإدارة المياه”. “الهدف هو زيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد وخلق فرص عمل للعمانيين.”
يعتمد مختبر الأمن الغذائي 2024، الذي سيختتم أعماله يوم الخميس، على أعمال مبادرات الأمن الغذائي السابقة التي تم إطلاقها في عام 2021. ويعطي الأولوية لجذب الاستثمار في القطاعات التي من شأنها زيادة قدرة الدولة على إنتاج الغذاء، وتعزيز المحتوى المحلي، ودعم الصناعات ذات القيمة المضافة. . أحد الأهداف الرئيسية للمختبر هو تعزيز الاكتفاء الذاتي في عمان من المنتجات الغذائية الحيوية من خلال تشجيع الشراكات مع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص.
وأوضح العزري أن المختبر الحالي يضيف أبعادًا جديدة لاستراتيجية الأمن الغذائي في السلطنة، مع التركيز على التخطيط الاستراتيجي والتحول الرقمي. وسبق أن أسندت الوزارة مشروع التحول الرقمي إلى مجموعة “إذكار” التي ستعمل على رقمنة خدمات الوزارة. وأضاف أنه “بحلول نهاية عام 2025، سيتم رقمنة جميع الخدمات الـ 248 التي تقدمها الوزارة، سواء العامة أو الداخلية”.
وستعمل منصة ثروات، التي سيتم إطلاقها قريبا كجزء من مخرجات المختبر، على تبسيط خدمات الوزارة المتعلقة بالزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، مما يجعلها أكثر سهولة وكفاءة للمستخدمين. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحول الرقمي إلى تعزيز تقديم الخدمات بشكل كبير، مما يتيح أوقات استجابة أسرع وتنسيق أفضل بين الهيئات الحكومية وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص.
وبالإضافة إلى المشاريع الثلاثين الجديدة، تشرف الوزارة على أكثر من 130 مشروعًا جاريًا للأمن الغذائي في جميع أنحاء السلطنة، بعضها بدأ بالفعل عملياته التجارية. وتشمل هذه المشاريع مشاريع إنتاج القمح، والتي شهدت زيادة إنتاج القمح في السلطنة من 2000 طن في عام 2022 إلى أكثر من 10000 طن حتى الآن هذا العام. وقال العزري: “مع استمرار الدعم الحكومي، نأمل في زيادة إنتاج القمح والمحاصيل الاستراتيجية الأخرى”.
كما تتعاون الوزارة مع الجهات الحكومية الأخرى، مثل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، لإنشاء مدن زراعية في صحم ومنطقة نجد الزراعية. وستكون هذه المدن بمثابة مراكز للممارسات الزراعية المبتكرة وصناعات تجهيز الأغذية، مما يعزز قدرة البلاد على الاعتماد على الذات.
وأشار العزري إلى أن بعض المحاصيل والمنتجات حققت بالفعل معدلات اكتفاء ذاتي مذهلة، مثل الأسماك بنسبة 158 في المائة، والتمور بنسبة 97 في المائة، والطماطم بنسبة 83 في المائة، والحليب بنسبة 92 في المائة. وقال: “بحلول نهاية الخطة الخمسية الحالية لعمان في عام 2025، نتوقع تحسينات أكبر في الاكتفاء الذاتي في مختلف القطاعات”.
وتتجه جهود الوزارة أيضًا نحو خفض فاتورة الواردات الغذائية في السلطنة وزيادة قيمة الصادرات. وبينما تستورد السلطنة حاليًا حوالي 40 بالمائة من احتياجاتها الغذائية، أعرب العزري عن تفاؤله بأن مبادرات مثل مشروع النماء للدواجن ستساعد البلاد على تحقيق اكتفاء ذاتي أعلى في منتجات مثل البيض والدواجن.
وشدد المدير العام كذلك على أهمية الصناعات ذات القيمة المضافة، والتي تهدف إلى تعظيم الناتج الاقتصادي من الموارد الزراعية والسمكية في البلاد. ولا تساهم هذه الصناعات في تحقيق الأمن الغذائي فحسب، بل تعمل أيضًا على خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي. – أونا
الرابط المختصر للمقال: https://bayanelm.com/?p=25958