وتتضمن الدورة العديد من الأنشطة القانونية التي تركز على التحكيم ومنازعاته بمشاركة عدد من المتخصصين، وألقى الدكتور راشد الوزيري مستشار وزير العدل كلمة أكد فيها على أهمية الدورة التي تؤكد اهتمام السلطنة بالموضوعات العملية المتعلقة بالاقتصاد والقانون وأهمية التحكيم في حل المنازعات الدولية.
وفي كلمته أشار الدكتور حمد بن حمدان الربيعي رئيس جمعية المحامين إلى أن الورشة التي شارك فيها 17 مشاركاً من سلطنة عمان تؤكد على دور التحكيم في العلاقات الدولية وسعي القوانين العمانية إلى ضمان استشراف أحكام المحكمين في المسائل الاقتصادية.
وتسعى سلطنة عمان إلى تعزيز الاستثمار، وخاصة الاستثمار الأجنبي، والنمو الاقتصادي. ومن جانبه، أكد الدكتور سعيد بن سليمان الرئيسي، نائب رئيس الجمعية، على أهمية إشراك المزيد من المحامين العمانيين في الأنشطة القانونية في مختلف البلدان. وأكد التزام الجمعية بتقديم دورات في مجالات مثل القانون الجنائي والاقتصادي وقانون العمل، والتي تهم مكاتب المحاماة.
