وتناول التقرير، الذي قدمه سفير فلسطين نيابة عن المجموعة العربية، التأثير المدمر للإجراءات الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني وسبل عيش الشعب الفلسطيني.
كما تناول التقرير بالتفصيل الأضرار الجسيمة التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني، والقيود المفروضة على الضفة الغربية، وتدمير البنية الأساسية الحيوية في غزة. وقد أدت هذه العوامل إلى تفاقم الفقر والبطالة وإضعاف قدرة الحكومة الفلسطينية على العمل وتوفير الخدمات الأساسية بشكل خطير.
في الوقت نفسه، دعت سلطنة عمان أيضًا إلى تعزيز الدعم المالي والفني لوحدة المساعدة الفلسطينية التابعة للأونكتاد.
وبالإضافة إلى توصيات التقرير، حثت سلطنة عمان على اتخاذ إجراءات دولية فورية لوقف التدهور الاقتصادي في فلسطين، ومعالجة الأزمة الإنسانية، وتحقيق السلام الدائم والتنمية.
وفي كلمتها، جددت حكومة سلطنة عمان تأكيدها على دعمها المستمر للحقوق الفلسطينية ودعت الأونكتاد إلى تقديم المزيد من المساعدة للفلسطينيين في تحقيق التنمية المستدامة.
