شارك في الورشة أكثر من 100 متخصص من المؤسسات العامة ومؤسسات القطاع الخاص، حيث ناقشوا الملاحظات العامة وسبل التكيف مع المعايير الدولية وتلبية الطلب المحلي المتزايد في المناطق الحضرية والتنظيمية.
ويعد هذا القانون واحداً من ستة أطر تنظيمية تهدف إلى توحيد ممارسات البناء في سلطنة عمان، بمساعدة خبراء من مجلس الكود الدولي.
ركزت المسودة الأولى للدليل على متطلبات البناء والمتطلبات غير الإنشائية. ويهدف إلى تعزيز جودة البناء وسلامته في عُمان، وتعزيز كفاءة الموارد، والحد من التأثيرات البيئية الناجمة عن أنشطة البناء.
ويلعب الكود دوراً محورياً في ضمان استدامة المشاريع الحضرية وتحقيق التوازن بين التنمية الحضرية والحفاظ على البيئة، كما يلعب دوراً رئيسياً في تحسين معايير السلامة والأمان في المباني، والامتثال للمعايير الدولية، وتوحيد متطلبات البناء، وجذب الاستثمارات الدولية إلى السلطنة.
وأوضح حامد نادري، نائب الرئيس الأول لتطوير المنتجات، وإس كيه غوش، الذي يقود المبادرات التجارية، أن الهدف الأساسي من قانون البناء العماني هو ضمان الحد الأدنى من معايير السلامة للأشخاص داخل المباني وحماية الهياكل من الحرائق والمخاطر الأخرى.
وتناول نادري بالتفصيل تطوير ستة قوانين للبناء مقتبسة من القوانين الدولية لعام 2021 (ICC) خصيصًا لسلطنة عمان. وتغطي هذه القوانين البناء العام والتصميم والمباني القائمة والتاريخية وكفاءة الطاقة والاستدامة والسباكة والأنظمة الميكانيكية والتخلص من النفايات الخاصة.
أكد شاهسوار قمدوست البلوشي مستشار وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للاستشارات الهندسية والبناء على أهمية الكود الجديد في إرساء معايير لبيئة معيشية آمنة في عمان، مشدداً على الحاجة إلى أساليب بناء موحدة في جميع أنحاء البلاد، بالنظر إلى تضاريسها المتنوعة.
وأكد البلوشي أيضًا على أهمية إشراك جميع أصحاب المصلحة، مثل الاستشاريين والبلديات وشركات البناء، في المناقشات لضمان فهم واضح لكيفية عمل الكود وتنفيذه.
وأشاد المشاركون بالخبرة التي قدمها فريق مجلس الكود الدولي، معتبرين ذلك خطوة مهمة نحو اعتماد سلطنة عمان لإطار تنظيمي حديث في قطاع البناء لتسهيل التنمية الحضرية المستدامة بما يتماشى مع المعايير الدولية.
