وقال سعيد بن سالم الحجري أخصائي أول مدير إدارة الاتصال والإعلام بديوان المحاسبة إن الجهاز استقبل وتعامل مع 951 شكوى، تم الانتهاء من 87% منها.
ويهدف الديوان إلى حماية المال العام للدولة، وكشف حالات المخالفات المالية، ولفت الانتباه إلى أوجه القصور في القوانين المالية والإدارية، وتقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابة الديوان. وقد شارك المواطنون من خلال قنوات الاتصال المختلفة للديوان، ومن أهم أدواته تطبيق الهاتف المحمول ونافذة الشكاوى والبلاغات.
وأضاف الحجري في حديثه عبر بودكاست “موزاييك” التابع لصحيفة “المراقب”: “يمكن أيضًا الإبلاغ أو إجراء مكالمة باستخدام الهاتف الأرضي أو زيارة المقر الرئيسي أو فروع الديوان”.
تشمل الجهات الخاضعة لرقابة الديوان الأجهزة الإدارية للدولة، والهيئات العامة، والمؤسسات، وصناديق التقاعد، وصناديق الاستثمار، والشركات المملوكة للدولة التي تمتلك الحكومة 40% أو أكثر من أسهم رأس مالها (ما لم يعفها مرسوم ملكي)، وكذلك الشركات التي منحتها الحكومة امتيازات. ويبلغ مجموع هذه الجهات أكثر من 600 جهة.
وأشار الحجري إلى أننا لا ننتظر حتى صدور تقرير ملاحظاتنا، بل نحاول تصحيح الأمور في أسرع وقت ممكن لأن الهدف هو تصحيحها.
وتتنوع أشكال الفساد، فتشمل الرشوة والاختلاس والسرقة وغيرها، وإذا كان لدى الديوان أي مؤشر وتمكنت من جمع أدلة كافية، فإنها تتجه إلى النيابة العامة.
وأضاف المتخصص الكبير أن “النيابة العامة ستنتقل إلى اختصاصاتها، وإذا وجدت أدلة كافية، سترفعها إلى محكمة معينة، وعندها تصبح قضية”.
أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) عن إدراج نافذة الشكاوى والتقارير في ديوان المحاسبة ضمن أفضل الممارسات العربية المتميزة ضمن مشروع تعزيز الشفافية والمساءلة الذي أطلقته الإسكوا.
يهدف مشروع “إيناكت” إلى تسريع استخدام التكنولوجيا والابتكار لتعزيز العمليات في المؤسسات العامة العربية من خلال جمع الدراسات الناجحة والمتميزة من مختلف الدول العربية فيما يتعلق بالتقنيات والمبادرات المبتكرة لتطوير وتحسين الخدمات الحكومية.
وتم اختيار النافذة من بين 60 مبادرة متميزة من 12 دولة عربية مدرجة في بوابة الحكومة العربية المفتوحة والابتكار التابعة للإسكوا.
