بنهاية الربع الثاني من عام 2024م، دفعت وزارة المالية أكثر من 558 مليون ريال عماني للقطاع الخاص، وذلك من خلال قسائم الدفع التي تلقتها عبر النظام المالي الإلكتروني والتي أكملت دورتها المستندية.
تمكنت الحكومة خلال الربع الثاني من عام 2024 من سداد عدد من الالتزامات المالية المستحقة، ليرتفع الدين العام إلى 14.4 مليار ريال عماني مقارنة مع 16.3 مليار ريال عماني مسجلة في نهاية الربع الثاني من عام 2023.
وبحسب نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية، فإن أهم بنود الإيرادات العامة هي: صافي إيرادات النفط: في نهاية الربع الثاني، ارتفع صافي إيرادات النفط بنسبة 3% إلى 3362 مليون ريال عماني، مقارنة بـ 3257 مليون ريال عماني مسجلة خلال نفس الفترة من عام 2023. وبلغ متوسط سعر النفط المحقق 82 دولارًا للبرميل وبلغ متوسط حجم إنتاج النفط 1003 آلاف برميل يوميًا. ويعزى ذلك إلى منهجية شركة تنمية طاقة عمان في تحصيل إيرادات النفط وإدارة التدفقات النقدية.
صافي إيرادات الغاز: في نهاية الربع الثاني، بلغ صافي إيرادات الغاز 943 مليون ريال عماني، بانخفاض قدره 15 بالمائة مقارنة بـ 1115 مليون ريال عماني مسجلة خلال نفس الفترة من عام 2023 بسبب تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز. الإيرادات الجارية: في نهاية الربع الثاني، بلغت الإيرادات الجارية 1882 مليون ريال عماني، بانخفاض قدره 80 مليون ريال عماني مقارنة بـ 1962 مليون ريال عماني مسجلة في نفس الفترة من عام 2023. في حين بلغ الإنفاق العام في نهاية الربع الثاني 5806 ملايين ريال عماني، بارتفاع قدره 120 مليون ريال عماني، أي بنسبة 2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
وبحسب النشرة فإن أهم بنود الإنفاق العام هي: الإنفاق الجاري: بلغت المصروفات الجارية للوزارات المدنية في نهاية الربع الثاني نحو 4065 مليون ريال عماني بانخفاض قدره 13 مليون ريال عماني مقارنة بـ 4078 مليون ريال عماني في نهاية الربع الثاني من عام 2023.
