ويأتي القرار استناداً إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023، والقرار الوزاري رقم 561/2009 بشأن تحديد ضوابط عدم السير في إجراءات الدعوى في المخالفات المعاقب عليها بموجب قانون العمل.
المادة 1 تنص على أنه يجوز بناء على طلب المخالف التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها بموجب نظام العمل المشار إليه، بشرط أن يقوم المخالف بدفع غرامة تعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.
بعد الموافقة على طلب التصالح يلتزم المخالف بسداد الغرامة المالية المقررة للتصالح خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الموافقة على التصالح وإلا اعتبر التصالح لاغياً.
المادة 2 وينص على أن يقدم طلب التصالح من المخالف على النموذج المعد لهذا الغرض، ويجب البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه.
ويعتبر انقضاء المدة المذكورة دون رد رفضاً للطلب.
المادة 3 تنص على أنه استثناء من أحكام المادة الأولى من هذه اللائحة للموافقة على الصلح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها بالغرامة المزدوجة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (143) من قانون العمل المشار إليه يحكم على المخالف بغرامة مقدارها ألف ريال عماني.
المادة 4 تنص على أن العامل غير العماني المخالف الذي تم التصالح معه يجب إبعاده ومنعه من دخول سلطنة عمان في إحدى الحالات التالية:
1- إذا عمل في مهنة مخصصة للعمانيين ما لم تقم المنشأة بتعيين عماني ليحل محله.
2 – إذا ترك عمله أو كان ممن دخلوا سلطنة عمان بطريقة غير مشروعة.
وفي جميع الأحوال يتحمل صاحب العمل أو الشركة – حسب مقتضى الحال – تكاليف ترحيل العامل المخالف.
المادة (5)
يجب أن يتم الصلح في الجرائم التي يرتكبها الموقوفون خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تسجيل المخالفة، ويجوز لوزارة العمل تمديد المدة المذكورة لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط.
المادة (6)
ولا يترتب على التصالح إعفاء المخالف من مسؤوليته، ويلتزم المخالف بتصحيح المخالفة وتنفيذ التزاماته القانونية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ التصالح.
