وعلى نحو مماثل، يتعين على الشركات العاملة في مجال الخردة الحصول على ترخيص تجاري وترخيص مهني لمزاولة نشاط جمع الخردة وجمع الأشياء القديمة من المستخدمين النهائيين. ويقتصر هذا النشاط على المناطق الصناعية، حسبما حددته الدائرة القانونية ببلدية مسقط.
تشكل هذه اللائحة جزءًا من الجهود الرامية إلى التحكم في أنشطة جمع الخردة، وضمان السلامة الفردية والخصوصية، وتقليل الآثار السلبية لجمع الخردة.
وأوضح عضو اللجنة القانونية بالمجلس البلدي عبد الرحمن الهنائي أنه تم إصدار اللائحة رقم 67/2022 لتنظيم هذا النشاط.
الهدف هو إنشاء إطار قانوني ينفذ المعايير البيئية والأمنية، ويقضي على الممارسات غير المنضبطة التي تضر بالبيئة والمجتمع.
خردة – مركبة
وأضاف الهنائي “نهدف إلى تنظيم قطاع الخردة وحماية المساحة الشخصية للأفراد، لذلك يمنع جمع الخردة حول المناطق السكنية ويقتصر على المناطق الصناعية، ونعمل مع المختصين لتحديد مواقع محددة لجمع الخردة من المنازل والاستفادة من التكنولوجيا لتنظيم النشاط”.
وقد وردت شكاوى بشأن جمع الخردة غير المنظم الذي يتسبب في مشاكل أمنية وبيئية واقتصادية. وكانت مركبات جمع الخردة مصدر إزعاج للسكان بسبب أبواقها المستمرة وتواجدها المتكرر في المناطق السكنية.
تهدف اللائحة والتحديثات الأخيرة إلى التحكم في ممارسات جمع الخردة غير المخطط لها، والقضاء على التجارة غير المشروعة، وضمان إجراء التعامل في الخردة وجمعها بطريقة منظمة وآمنة. وسيساعد هذا في تنظيم العلاقة بين جامعي الخردة والسلطات التنظيمية، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
ويواجه حاملو التراخيص غرامة إدارية قدرها 500 ريال عماني في حال ضبط عمالهم وهم يجمعون الخردة في المناطق السكنية بالمخالفة للوائح، كما أن تكرار المخالفات يؤدي إلى زيادة الغرامات.
