ويستهدف النظام المرخص لهم والمصرح لهم بتقديم خدمات الاتصالات، والمستثمرين الجدد الباحثين عن فرص في قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى الشركات العاملة في تنفيذ الخدمات في هذا القطاع، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والأفراد المستقلين الراغبين في تقديم هذه الخدمات.
وقالت هيئة تنظيم الاتصالات إن النظام تم إنشاؤه بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وريادة ووزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة عمان حيث تم أتمتة سبع خدمات تتعلق بالالتزامات التنظيمية المطلوبة من المرخص لهم بموجب التراخيص بما في ذلك تلك المتعلقة بخدمات مهمة لتقديم طلبات التصاريح.
وسيساهم النظام في تقليص عدد الوثائق المطلوبة للحصول على التراخيص في ثلاث فئات.
وبالنسبة لقبول وإصدار طلبات التراخيص في الفئة الأولى، فإن نسبة الأتمتة تصل إلى نحو 77 في المائة، وفي الفئة الثانية من التراخيص تم تقليص عدد الوثائق من 17 إلى 4 وثائق، أما في الفئة الثالثة فإن نسبة الأتمتة تبلغ نحو 76 في المائة.
أما بالنسبة للطلبات المتعلقة بالحصول على ترخيص إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات خاصة مخصصة للاستخدام الشخصي وغير متصلة بالشبكة العامة، فقد تمت أتمتتها بالكامل بعد أن تطلبت ثماني وثائق.
أما فيما يتعلق بطلبات الحصول على ترخيص استغلال البنية التحتية غير النشطة والوصول إليها، فقد تم تقليص عدد الوثائق إلى 100 بالمائة.
يهدف النظام إلى تبسيط وتسريع حل الطلبات من خلال تقليص الإجراءات المتعلقة بالخدمة بما في ذلك المستندات بالإضافة إلى تقديم معلومات واضحة للمتقدمين.
