كجزء من جهود وزارة التنمية الاجتماعية لتعزيز حماية الطفل والحفاظ على حقوقه، استضافت نزوى ندوة ركزت على منع إساءة معاملة الأطفال بما يتماشى مع التشريعات القائمة. أقيمت الندوة، التي نظمتها المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة الداخلية، في مركز الدراسات والبحوث بمستشفى نزوى.
وقد أقيم تحت رعاية الشيخ صالح بن ذياب الربيعي والي نزوى، وبحضور عدد كبير من الخبراء في المجالات الاجتماعية والقانونية والتعليمية.
وتمحورت الندوة حول ثلاثة مجالات رئيسية، تم استكشاف كل منها من خلال العروض التقديمية التي قدمها المختصون.
وقدم سعادة سعود بن محمد العزري مساعد المدعي العام ورقة عمل حول قانون الطفل، مبيناً العقوبات المفروضة على الأفراد الذين يعتدون على الأطفال.
وأكد أن القانون العماني يتماشى مع المعايير الدولية لحماية الطفل وشدد على أهمية التطبيق الصارم لهذه القوانين لضمان سلامة الأطفال.
وناقشت الدكتورة خلود بنت أحمد العبيدانية، الخبيرة التربوية وعضو المجلس الاستشاري للأسرة، الدور الحاسم الذي تلعبه الأسرة في حماية الأطفال من سوء المعاملة.
وأكدت أن الأسرة هي خط الدفاع الأول، مؤكدة على أهمية الوعي والتنشئة السليمة في خلق بيئة آمنة وحاضنة للأطفال.
وتحدث سعيد بن إبراهيم الناعبي مدير دائرة التنمية الأسرية بمحافظة الداخلية عن المسؤوليات الاجتماعية المتعلقة بحماية الأطفال.
وأوجز التحديات الرئيسية التي تواجه حماية الطفل، وشدد على أهمية التعاون بين الأسر والمؤسسات الحكومية لضمان بيئة آمنة للأطفال ليزدهروا فيها.
وأكدت الدكتورة كفالة بنت حمود العمرية مساعد مدير إدارة التنمية الأسرية على الحاجة المستمرة لوضع استراتيجيات وقائية لحماية الأطفال.
وأشارت إلى أن الوزارة سبق أن حددت عدة حالات إساءة معاملة الأطفال، ما أدى إلى تشكيل فرق متخصصة لدراسة هذه الحالات وتقديم الدعم للأسر المتضررة.
وبالإضافة إلى الجوانب القانونية، ركزت الندوة على تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والمجتمع لتعزيز جهود حماية الطفل.
ودعا مختصون ومشاركون إلى تنسيق العمل وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية لضمان الحماية الشاملة للأطفال في مختلف الظروف.
وكانت إحدى النقاط الرئيسية للمناقشة هي الحاجة إلى رفع مستوى الوعي بين المهنيين في قطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية حول حقوق الأطفال، وتمكينهم من التعرف على أي حالات إساءة قد يواجهونها أثناء العمل مع الأطفال والاستجابة لها.
وكانت الندوة بمثابة دعوة لكل فرد في المجتمع للمساهمة في حماية الطفل. إن المسؤولية الجماعية عن حماية الأطفال أمر بالغ الأهمية لبناء جيل مستقبلي ينمو في بيئة آمنة وداعمة، مع احترام كرامتهم وحقوقهم بالكامل.
