ويناقش المنتدى الذي تنظمه عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على مدى يومين آفاق تعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي بين سلطنة عمان والدول العربية.
كما سيتم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين وأصحاب الأعمال العرب، فضلاً عن التشريعات والقوانين والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين في سلطنة عمان.
ويسلط المنتدى الضوء أيضاً على بيئة الاستثمار في السلطنة والقطاعات الواعدة المستهدفة وفق رؤية عمان 2040، بما في ذلك الصناعات التحويلية والزراعية والسمكية والخدمات اللوجستية والتعليم والبحث العلمي والابتكار، بهدف تحقيق شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال العمانيين والعرب.
وألقى المهندس عوض بن سعيد خوار الكثيري رئيس اللجنة المنظمة كلمة أشار فيها إلى جهود السلطنة في تعزيز وتشجيع الاستثمار والتنويع الاقتصادي بهدف تحفيز الاستثمار وزيادة مساهمته في الدورة الاقتصادية، مؤكداً أهمية المنتدى في بناء روابط التعاون الاستثماري والاقتصادي بين رجال الأعمال العمانيين ونظرائهم العرب.
وفي جلسة نقاشية، سلط الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار الضوء على الفرص الاستثمارية المتنوعة في المحافظة، كما قدم شرحاً تفصيلياً عن نمو أعداد الزوار ومستويات الإنفاق خلال موسم الخريف بظفار للفترة من 2021 إلى 2023، والحوافز الاستثمارية والتسهيلات المتاحة، والفرص المتاحة في قطاعات الأمن الغذائي والتعدين والطاقة المتجددة والسياحة.
وتضمنت حلقة نقاشية ثانية عروضاً تقديمية حول فرص الاستثمار قدمتها الدكتورة سهام بنت أحمد الحارثي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، والمهندس عمار بن سليمان الخروصي، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار في عمان.
وأقيم على هامش المنتدى معرض مصاحب للتعريف بأهم المجالات العقارية والتجارية والمصرفية والصناعية والخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبلدية ظفار والمنطقة الحرة بصلالة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن).
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “المراقب”، قالت الدكتورة سهام الحارثي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، إن عرضها ناقش الجهود المبذولة لمعالجة القضايا المتعلقة بالإجراءات، ودراسة القوانين واللوائح والتشريعات ذات الصلة بالمستثمرين، واستكشاف الفرص التي يمكن عرضها إما على الوفود أو بشكل فردي.
“وعند عودتي إلى الغرفة للتعرف على أفضل الاستثمارات في عُمان، ناقشت أيضاً عمل اللجان الثماني عشرة التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتوسيع آفاق المستثمرين سواء من داخل عُمان أو من خارجها. وتسهل هذه اللجان التواصل بين الشركات المحلية والدولية.
وأضافت “على سبيل المثال، في العام الماضي أقيم في ظفار منتدى أعمال مع رجال الأعمال اليمنيين وفعاليات أخرى مماثلة”.
وأضاف الحارثي أن اللجان القطاعية بالغرفة تساهم بشكل كبير في تعزيز بيئة الأعمال في السلطنة من خلال تمثيل مصالح القطاعات الاقتصادية المختلفة وتقديم التوصيات في رسم السياسات والمشاركة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، مشيرا إلى أن هذه اللجان تغطي 18 قطاعا اقتصاديا ونظمت 486 فعالية متنوعة لتعزيز التعاون بين الشركات العاملة في السلطنة.
وأضافت أن الغرفة أنشأت مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية لتقديم التحليلات الاقتصادية التي تدعم اتخاذ القرار، كما تم إجراء دراسة حول تنافسية بيئة الأعمال لتحديد نقاط القوة والضعف واقتراح التوصيات اللازمة للتحسين، وتسعى الغرفة إلى مواصلة تطوير أدواتها وبرامجها لتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق رؤية عمان 2040.
