إن الزيادة في حوادث الطرق والوفيات المرتبطة بالقيادة المتهورة تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوعية وإنفاذ قوانين المرور بشكل أكثر صرامة.
لقد أدركت عمان المخاطر المرتبطة بالقيادة المثيرة وأصدرت قوانين صارمة لمكافحة هذا السلوك.
وفقًا للمادتين 49/5 و54 من قانون المرور، يمكن أن يواجه الأفراد الذين يتم القبض عليهم أثناء القيادة المثيرة عقوبات شديدة، بما في ذلك السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وغرامات تصل إلى 500 ريال عماني وتعليق رخصة القيادة وتسجيل السيارة. وتهدف هذه الإجراءات إلى ردع السلوك المتهور على الطرق.
تمتد الآثار المجتمعية للقيادة المثيرة إلى ما هو أبعد من المخاطر الفردية؛ فهي تؤثر على الأسر والمجتمعات ككل. غالبًا ما يفتقر العديد من الشباب الذين يمارسون هذه الأعمال المثيرة إلى فرص عمل أو تعليم مستقرة، مما يدفعهم إلى البحث عن الإثارة من خلال أنشطة خطيرة مثل الانجراف.
هذا السلوك لا يعرض حياتهم للخطر فحسب، بل يضع أيضًا ضغطًا إضافيًا على خدمات الطوارئ وأنظمة الرعاية الصحية عند وقوع الحوادث.
استجابة لتزايد حوادث القيادة المثيرة، كثفت السلطات دوريات الشرطة وزادت من حملات التوعية العامة حول المخاطر المرتبطة بهذه الأنشطة.
صرحت النيابة العامة بأن قانون المرور في عمان يعرف الطريق بأنه أي طريق يمكن الوصول إليه للحركة العامة سواء للمشاة أو المواد أو الماشية. وتشمل الطرق والكتف والشوارع والساحات والممرات والأنفاق والجسور التي يمكن للناس عبورها. “كل وقوف مركبة على الطرق أو الأماكن غير المخصصة لهذا الغرض يعد جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة ثلاثة أشهر والغرامة التي تصل إلى خمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.” أضافت.
وقد دعا قادة المجتمع والخبراء إلى إنشاء ساحات مخصصة حيث يمكن للشباب المشاركة بأمان في الانجراف في ظل ظروف خاضعة للرقابة.
وتتخذ السلطات خطوات لإنشاء هذه الساحات في مختلف محافظات عمان.
وبينما يجري تعزيز الأطر القانونية والمبادرات المجتمعية، هناك حاجة إلى بذل جهود متواصلة من كل من السلطات والمواطنين على حد سواء لتعزيز ثقافة القيادة المسؤولة. يجب إعطاء الأولوية للتثقيف حول مخاطر القيادة المثيرة إلى جانب تدابير الإنفاذ لضمان طرق أكثر أمانًا للجميع.
