وقال الجابري إن إعانة دخل الأسرة الحالية البالغة 40 ريال عماني لا ترقى بشكل كبير إلى تلبية معايير المعيشة الأساسية، وخاصة بالنسبة للأسر التي لديها أطفال صغار. وشدد على أن المزايا يجب أن تعكس مستوى “المعيشة الكريمة” وأن يتم تعديلها بانتظام لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة.
واقترح الجابري نهجا قائما على البيانات، وسلط الضوء على أهمية التقييمات المستمرة لضمان تلبية الفوائد للاحتياجات الحقيقية للأسر، داعيا إلى نظام مرن وقابل للتكيف يستجيب للتحولات الاقتصادية. كما أوصى بزيادة الدعم للأسر التي تواجه صعوبات معينة، مثل كبار السن أو الضائقة المالية الشديدة، واقترح تحديث السياسات بشكل روتيني لتبقى فعالة وذات صلة.
ودعا الجابري في كلمته إلى تبسيط عمليات طلب الإعانات وتوزيعها، مشيراً إلى أن الإجراءات الأكثر سهولة من شأنها أن تخفف من التحديات التي تواجهها الأسر التي تحاول تأمين الدعم الأساسي. وقال إن تبسيط العمليات من شأنه أن يعزز الشفافية ويشجع الاستخدام الأوسع لنظام الحماية الاجتماعية، خاصة بين المجتمعات المهمشة.
كما سلط الجابري الضوء على الحاجة إلى إجراء تقييمات منتظمة للسياسات، ودعا إلى نظام قوي للتعليقات لدمج التجارب الحياتية للمستفيدين.
وشدد أيضًا على أنه من خلال إعطاء الأولوية للعدالة الاجتماعية والشمولية، يمكن لإطار المزايا الاجتماعية في عمان أن يعزز بشكل أكثر فعالية رفاهية المواطنين ويساهم في التنمية الوطنية.
