وقال النقيب سعيد سالم المحرزي في حديث لإذاعة عمان إف إم، إن التسلل هو دخول الأفراد بطريقة غير مشروعة دون أي وثائق قانونية، ودون وجود جواز سفر.
“الخطر الأكبر هنا هو أن بعض الناس قد يستأجرونهم لأنهم يعتقدون أن أسعارهم رخيصة ويريدون خفض التكلفة. والسبب وراء حبهم للتعدي ربما هو العثور على عمل لأنه لا توجد فرص كافية للعمل في منازلهم. وثانياً، قد يكونون مطلوبين من قبل السلطات المعنية أو السلطات الأمنية فيهربون ليتم اعتقالهم أو عدم محاسبتهم. ومن بين النوايا الأخرى تهريب المخدرات، مثل نقل بعض الأفكار والثقافات التي لا تتعارض مع معتقداتنا”.
وبموجب قانون إقامة الأجانب، فإن الداخل غير الشرعي يمكن أن يحصل على حكم لا يقل عن شهر ولا يزيد على ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 100 ريال عماني و500 ريال عماني.
ويعاقب المسؤولون عن تشغيل المتسللين وإيوائهم بغرامة تتراوح بين ألف ريال عماني وألفي ريال عماني والسجن لمدة تتراوح بين عشرة إلى ثلاثين يوماً.
المشكلة مع المتسللين هي أن السلطات لا تملك أي بيانات عنهم إذا تم القبض عليهم وثانياً قد يكونون متورطين مع عصابات تشكل تهديداً بسبب تورطهم المحتمل في نقل الأسلحة وتهريب المخدرات والجرائم الخطيرة. “بعض الدول ليس لديها سفارات، الأمر الذي قد يستغرق أحياناً وقتاً أطول من قبل السلطات المعنية للبحث عن السفارة عن ذلك المتسلل، لذلك سيستغرق وقتاً أطول في الاحتجاز”.
أطلقت السلطات حملات توعية حول مخاطر إيواء أو توظيف شخص بدون أي وثائق.
وأضافت شرطة عمان السلطانية أنه فور القبض على المتسلل يتم إحالته على الفور للإجراءات القانونية، إلى جانب التواصل مع سفاراتهم لترحيله.
التحديات التي يفرضها التسلل.
- من الصعب إجراء تحقيق عندما يرتكب المتسلل جريمة بسبب عدم وجود قاعدة بيانات.
- عبء إضافي على الرعاية الصحية بسبب انتشار الأمراض، خاصة إذا كان العاملون في قطاع مصايد الأسماك والزراعة.
- انتشار السلوكيات السيئة ومن ضمنها تعاطي المخدرات.
