رابطة الآسيان (ASEAN)
أدرك الكثير من دول آسيا أهمية التجارب الاقتصادية لتطوير اقتصادها الضعيف من خلال الإفادة من تجارب الدول
الأخرى، وقد برز العديد من العوامل التي دفعت بدول آسيا إلى القيام بالإصلاحات الاقتصادية، وتنقسم هذه العوامل إلى عوامل داخلية وأخرى خارجية .
نشأة رابطة الآسيان وتوسعها :
رابطة الآسيان هي تكتل اقتصادي نشأ في العام ١٩٦٧م ويضم عشر دول من جنوب شرقي آسيا، وتبرز هذه الرابطة اليوم على مستوى العالم باعتبارها نموذجا ناجحا للتعاون الأقليمي بین الدول النامیة، حيث استطاعت خلال مسيرتها أن تنهي المواجهات العسكرية والسياسية بين الدول الأعضاء. وتعد هذه الرابطة ذات أهمية كبرى للمنطقة لاسيما على الجانب الاقتصادي والأمني؛ بسبب موقعها الاستراتيجي المهم، ومساحتها التي تصل إلى (٤,٥) مليون كم٢، وعدد سكانها البالغ (٥٦٠) مليون نسمة، فإنها بذلك تكون قد حظيت بموارد طبيعية وبشرية هائلة توازي في المساحة والقوة دول العالم الكبرى.
ومن بين أهم الأهداف التي دفعت بدول منطقة جنوب شرقي آسيا لتكوين هذه الرابطة هو تشكيل كتلة اقتصادية قادرة على تدعيم مسيرة التنمية والسلام والاستقرار الإقليمي ، وقادرة على المنافسة الاقتصادية ببناء اقتصاد يعتمد على التنوع .
وقد بدأ تكوين الرابطة بخمس دول، واستمر في التوسع إلى أن وصل إلى عشر دول، ويوضح الجدول الآتي مراحل
توسع الرابطة:
التنمية الاقتصادية في دول الرابطة :
ارتبط النمو الاقتصادي للآسيان بالاستقرار الأمني في المنطقة، حيث أسهمت الرابطة في إيجاد حلول للعديد من المشكلات الأمنية التي كانت تسود المنطقة. وتميز النمو الاقتصادي للآسيان بسياسات تتسم بالحذر الشديد، وقد انعكس ذلك على استقرار الأسعار، وصاحبه ذلك إصلاح المؤسسات والهيئات الاقتصادية .
وقد كان معروفا عن دول جنوب شرقي آسيا أنها دول مصدرة للمواد الخام، إلا أنها بدأت بتغيیر سياستها الاقتصادية لتتحول إلى دول مصنعة ومنتجة للعديد من المنتجات الصناعية مثل الأجهزة الإلكترونية ومكوناتها وقطع غيار السيارات والآلات والسلع الاستهلاكية. ويدل ذلك على زيادة اندماج دول الرابطة ونجاح التكامل فيما بينها.
واستفادت الآسيان من النجاح الاقتصادي الذي حققته دول المنطقة مثل اليابان والصين والهند من خلال زيادة استثمار هذه الدول في منطقة الآسيان.
وشهد النصف الأول من عقد التسعينات نموا اقتصاديًّا هائلا للرابطة، ولكن الوضع انتكس بحلول عام ١٩٩٧م، بسبب الأزمة الآسيوية التي عانت منها المنطقة، أدى ذلك إلى تراجع اقتصادي وسياسي للمنطقة ككل، وللرابطة على وجه الخصوص.
واليوم أصبحت الرابطة واحدة من المؤسسات الاقتصادية ليس في آسيا فقط وإنما على المستوى العالمي، حيث حققت العديد من النجاحات الباهرة منها النمو السريع في المنتجات الزراعية، وارتفاع معدلات نمو الإنتاج، وارتفاع الصادرات المصنعة، وانخفاض معدلات الفقر، وزيادة نسبة الاستثمارات والمدخرات المحلية.
يقول جيرمي ريفكين في كتابه “الحلم الأوروبي (The European Dream)”:
” إن رابطة اقتصادية في شرقي آسيا ستشكل قوة اقتصادية وسياسية هائلة على الساحة العالمية، فالمساحة الإجمالية لمنطقة شرقي آسيا ( بما فيها الصين وكوريا واليابان) تزيد بنسبة (٥٠٪)على مساحة الولايات المتحدة، كما يقترب إجمالي الناتج المحلي للمنطقة من إجمالي الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ويزيد – بالفعل – حجم تجارة شرقي آسيا عن حجم التجارة الأمريكية، لكنه لا يشكل سوى (٤٠٪) فقط من تجارة الاتحاد الأوروبي، وفي ضوء عدد سكان يبلغ ملياري نسمة فإن اتحاد شرقي آسيا سيمثل ثلث الجنس البشري “.
الأزمة الاقتصادية في آسيا :
بدأت الأزمة الآسيوية عام ١٩٩٧ في سوق العملات أزمة سيولة مؤقتة، لكنها تحولت بعد ذلك إلى أزمة مالية واقتصادية ذات أبعاد سياسية خطيرة – إلى حد كبير – بسبب السياسات غير المرنة لأسعار الصرف، وشركات مدانة أكثر من اللازم، وقطاع مصرفي ضعيف، وقروض طويلة وقصيرة الأجل بالعملات الرئيسية للحكومات، ولوائح مصرفية وإشرافية غير كافية بصفة عامة، وضوابط مصرفية داخلية متراخية، وتقييم غير صارم للمخاطر الائتمانية والسوقية .
