وفي تصريح لـ«المراقب»، قال الدكتور أحمد بن طاهر باعمر، المستشار بوزارة الصحة، إن المنتدى تناول قوانين وإرشادات الاستثمار، بما في ذلك تلك المتعلقة باستثمار القطاع الخاص في الرعاية الصحية.
وقال “ناقشنا تحديد الحوافز والممكنات التي تقدمها وزارة الصحة لتسهيل الاستثمارات سواء من قبل المواطنين أو الأجانب في إقامة مشاريع الرعاية الصحية في سلطنة عمان”.
وأوضح الدكتور أحمد أن الوزارة تقدم العديد من التسهيلات مثل الإجراءات والتشريعات وبعض التسهيلات في الحصول على الأراضي سواء المملوكة للوزارة أو للجهات الأخرى، كما يمكن للقطاع الخاص تبني العديد من المشاريع القائمة وتنفيذها، مضيفاً أن ورقة العمل التي قدمت خلال المنتدى سلطت الضوء على جهود الوزارة لمعالجة المعوقات التي تعيق القطاع الصحي الخاص.
وأضاف الدكتور أحمد أن التأخير في اعتماد قانون التأمين الصحي على نطاق واسع هو أحد هذه القضايا.
وسلط الضوء على التحدي قائلاً: “أولاً، لا يستطيع العديد من المقيمين تحمل تكاليف العلاج، على الرغم من أنها منخفضة نسبيًا. ولأن معظم العمال ينتمون إلى فئات الدخل المنخفض، فإن العديد منهم يسعون للعلاج في الخارج أو يعودون إلى بلدانهم الأصلية. لقد مر التأمين الصحي بمراحل عديدة وهو الآن لدى الجهة المسؤولة، هيئة الخدمات المالية، لاتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة.
وأضاف أن هناك تنسيقا مستمرا مع هيئة الخدمات المالية لبدء هذا المشروع، مشيرا إلى أن هناك عدة نماذج للتأمين الصحي، وأن وزارة الصحة وهيئة الخدمات المالية وغرفة تجارة وصناعة عمان راجعت القانون عدة مرات لتطوير أفضل الأنظمة والنماذج المتاحة عالميا وإقليميا.
