أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية تعليماتها في أعقاب ورود تقارير عن أشخاص يحاولون جمع أموال دون ترخيص. وتؤكد الوزارة أنه لا يجوز جمع الأموال إلا للأفراد أو المؤسسات المرخص لها، سواء لاستخدامها داخل السلطنة أو خارجها.
وأوضح مصدر من وزارة التنمية الاجتماعية في تصريح لصحيفة “الأوبزرفر” أن القانون لا يحظر جمع الأموال للأعمال الخيرية، بل يهدف إلى ضمان وصول الأموال المتبرع بها إلى مستحقيها واستخدامها وفقًا للمبادئ التوجيهية والأهداف التي وضعها المانحون.
وتنص المادة 299 من قانون الجزاء العماني على أن الأفراد الذين يقومون بجمع الأموال دون ترخيص قد يواجهون السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، فضلاً عن غرامة تتراوح بين 200 ريال عماني إلى 600 ريال عماني.
وتنص المادة 300 على أن جمع الأموال من العامة دون ترخيص وإرسالها خارج السلطنة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ألفي ريال عماني.
يجوز للأندية والمنظمات المعتمدة قانونًا، بإذن من وزارة التنمية الاجتماعية، جمع الأموال لأغراض خيرية. ومع ذلك، يجب استيفاء شروط معينة، مثل التسجيل لدى الوزارة ووجود هدف خيري واضح.
أطلقت الوزارة منصة “جود” الرقمية للتبرعات الخيرية لدعم المبادرات الاجتماعية، حيث تتيح هذه المنصة للأفراد والمؤسسات التبرع بشكل آمن وإلكتروني للجمعيات الخيرية والفرق التطوعية في السلطنة، وتهدف إلى تبسيط عملية التبرع وضمان وصول الأموال إلى مستحقيها في أسرع وقت.
وبشكل عام، تهدف هذه القواعد إلى منع جمع الأموال غير المصرح بها وضمان الشفافية والمساءلة في الأنشطة الخيرية.
