مسقط – العمانية أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم اليوم مرسوما سلطانيا رقم (41 / 2024) بإصدار قانون المحاماة والاستشارات القانونية، بعد عرضه على مجلس عمان.
المادة الأولى: يعمل بقانون المحاماة والاستشارات القانونية المرافق لهذا المرسوم.
المادة (2) يصدر وزير العدل والشئون القانونية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه. وإلى ذلك الحين يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها مع عدم الإخلال بأحكام القانون المرفق.
المادة (3) : على مكاتب المحاماة القائمة ومكاتب المحاماة المدنية ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية توفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون المرافق. ويستمر قيد المحامين غير العمانيين حتى نهاية هذه المدة.
كما نصت على أن تستمر مكاتب المحاماة المدنية القائمة في حالة اشتراكها مع شريك غير عماني في العمل لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون المرافق.
ويمنع خلال هذه الفترة على غير العمانيين التنازل عن الشركات أو أي من أسهمها لصالح غير العمانيين. ويظل تسجيل الشريك غير العماني ساري المفعول حتى نهاية هذه الفترة.
المادة الرابعة: يلغى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (108/ 96)، وكذلك كل ما يخالف هذا المرسوم السلطاني أو القانون المرافق أو يخالف أحكامهما.
المادة (5) ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره.
