في خطوة هامة نحو تحقيق رؤية عُمان 2040، تكثف هيئة البيئة جهودها للحفاظ على البيئة وطبيعتها من خلال مراقبة مختلف المؤسسات في محافظة شمال الباطنة لمنع استخدام الأكياس البلاستيكية الضارة.
ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار في هذا الشأن لضمان حياة صحية ورفاهية للجميع في الدولة، حيث يحظر هذا القرار استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستخدام التي يقل سمكها عن 50 ميكرومتراً، ما يمثل لحظة محورية في مسيرة الدولة نحو التنمية المستدامة.
وأكد حمود بن سليمان بن زهران الحراصي رئيس مركز البيئة بولاية السويق على الدور المهم الذي تلعبه الجهود المحلية في تطبيق هذا الحظر.
وقال إن جهودنا تتركز على ضمان الالتزام في مختلف القطاعات، بدءاً من المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة، بما في ذلك المستشفيات والمجمعات الصحية والعيادات والصيدليات والعيادات البيطرية في كافة مناطق وقرى ولايتي السويق والخابورة.
الهدف الأساسي لهذا القرار هو القضاء على الضرر البيئي الناجم عن الأكياس البلاستيكية للتسوق، وخاصة التلوث وتدهور النظام البيئي.
وأكد الحراصي أن الحملة تهدف إلى تعزيز ثقافة التغيير وتقليل الاعتماد على المنتجات البلاستيكية وتشجيع اعتماد البدائل الصديقة للبيئة مثل الأكياس القماشية والورقية.
ويضمن النهج التدريجي للحظر انتقالًا سلسًا عبر مختلف القطاعات. وتستهدف المرحلة الأولى، التي بدأت في بداية يوليو 2024، الصيدليات والمستشفيات والعيادات. وستمتد المرحلة الثانية، المقرر أن تبدأ في يناير 2025، لتشمل متاجر الأقمشة والمنسوجات، ومتاجر الملابس، والخياطين، ومتاجر النظارات، ومحلات إصلاح الهواتف المحمولة، ومحلات إصلاح الساعات، ومحلات الأثاث والأدوات المنزلية.
وأضاف الحراصي أن خطتنا تبدأ بمراقبة الالتزام في المؤسسات الصحية من خلال زيارات توعوية لتذكيرهم بالمخاطر البيئية المرتبطة بأكياس التسوق البلاستيكية وتشجيعهم على التحول إلى البدائل الصديقة للبيئة، وتتضمن المرحلة التالية توجيه المختصين لزيارة المنشآت التجارية بكافة أنواعها، واستكمال الوصول إلى كافة القطاعات ذات الصلة.
ويترتب على عدم الالتزام بهذا القرار فرض غرامات إدارية تتراوح بين 50 إلى 1000 ريال عماني، مع مضاعفة العقوبات في حالة تكرار المخالفات خلال شهر واحد. ويؤكد هذا التطبيق الصارم على التزام عُمان بالحد من التلوث البلاستيكي، مما يضع السلطنة بين الدول الرائدة في مكافحة التدهور البيئي على مستوى العالم.
ومن خلال فرض هذا الحظر، لا تعالج عُمان مشكلة التلوث البلاستيكي المتنامية فحسب، بل تعزز أيضًا مكانتها كدولة رائدة في مجال رعاية البيئة. وتُعد هذه الخطوة شهادة على تفاني الأمة في تحقيق مستقبل أنظف وأكثر صحة، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة في رؤية 2040.
