وبحسب مصادر في الوزارة وردود أفعال خبراء، فإن مثل هذه القرارات كانت تتخذ في السابق لفترات قصيرة، وفي بعض الأحيان كانت تمدد لمدة ستة أشهر أخرى حسب الظروف السائدة.
وتشير التقارير إلى ارتفاع عدد الوافدين المسجلين على قائمة المهن المحظور مزاولتها، كما تم الإبلاغ عن معظم المخالفات من العاملين في هذه الوظائف.
وقال رحيم، وهو حلاق يعمل في البلاد منذ أكثر من 40 عامًا في مطرح، لصحيفة “أوبزرفر”: “أعتقد أنه لا داعي للقلق ما لم يستمر الإيقاف لفترة طويلة. أود التقاعد من مسقط وتسليم العمل لشاب. إذا لم يتمكن كفيلي من العثور على الشخص المناسب في الوقت المناسب، فسوف يتأثر عمله. في الوقت الحالي، هذا القرار لا يمنعنا من توظيف أي شخص محليًا”.
وقال عدد من المغتربين البنغاليين لصحيفة “أوبزرفر” إن هناك بالفعل حظرا جزئيا على تجنيد العمال من بنجلاديش. وقال أحدهم: “نأمل أن نتوقع اتخاذ مثل هذه القرارات لإصلاح الأنشطة غير القانونية، الأمر الذي سيعود بالنفع على أولئك الذين يعملون بشكل قانوني وفقا للقانون”.
كما شعرت بعض الشركات، وخاصة المقاولين، بنفس الشعور. وقال مدير شركة مقاولات مدنية: “تسمح القرارات أيضًا لكل من أصحاب العمل والموظفين بتصحيح ظروف السوق. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد قيود على توظيف العمال المؤهلين الحاصلين على تصاريح عمل سارية المفعول والمتواجدين في البلاد”.
ويسري القرار اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل، ويشمل المهن التالية: عامل البناء/عام، عامل النظافة/عام للمباني، عامل التحميل والتفريغ، عامل البناء، مثبت الفولاذ، خياط/ملابس نسائية/عام، خياط/ملابس رجالية/عام، كهربائي/تركيبات كهربائية عامة، نادل، رسام، طاهي/عام، كهربائي/تركيبات منزلية، حلاق.
