حضر الجلسة معالي حليمة بنت راشد الزرية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (سميدا). والشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة (OPAZ) ؛ والدكتور أيمن الفضيلي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الابتكار الصناعي؛ وحمد الحارثي، رئيس تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بنك التنمية؛ وعدد من المسؤولين والمشاركين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وهدفت الجلسة إلى دعم دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الاقتصادية والحرة الخاصة من خلال إشراكها في الفرص التجارية المتاحة وتشجيع رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تساهم في تطوير القطاع وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال لهذه المؤسسات. كما ركز المؤتمر على تطوير السياسات الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وشملت المواضيع الرئيسية التي تم تناولها التشريعات الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الاقتصادية، وفرص الاستثمار المتاحة، وآليات التمويل، والتحديات المتعلقة بالرسوم ومتطلبات الترخيص. كما سلطت الجلسة الضوء على العوامل الممكنة لدعم تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب الإحصائيات التي تمت مناقشتها خلال الجلسة، فإن إجمالي 545 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تعمل في المناطق الاقتصادية والحرة الخاصة، بواقع 192 نشاط تجاري نشط داخل هذه المناطق.
وأكد الشيخ الدكتور السنيدي التزام الهيئة بمراجعة أي رسوم مالية قد تثقل كاهل الشركات الصغيرة والمتوسطة والنظر في تدابير تيسيرية خاصة لدعم هذه الأعمال وضمان استدامة سوقها.
الحوار يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الاقتصادية
وأكد الشيخ الدكتور السنيدي أن الهيئة تسعى بشكل مستمر إلى تحسين بيئة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الحوافز وتخفيف الأعباء المالية لتعزيز قدرتها التنافسية والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار إلى أن إجمالي الإعفاءات الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغ 250 ألف ريال عماني. وشدد على أهمية الالتزام بمبادئ الحوكمة والدقة والشفافية في إدارة هذه الأعمال لضمان استدامتها وتعظيم الاستفادة من الدعم والحماية التي تقدمها الهيئة.
وسلط الدكتور أيمن الفضيلي الضوء على المشاريع والبرامج الجارية لمعالجة هذه التحديات، مثل الفرص الاستثمارية والإعفاءات للشركات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة وكذلك المناطق الصناعية. كما ناقشت الجلسة الفرص الاستثمارية المستقبلية التي يمكن أن تتنافس عليها الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أنه تمت معالجة تعرفة الكهرباء وتأثيرها على المستثمرين في المناطق الاقتصادية بشفافية، مع النظر في حلول مثل التعرفة الثابتة أو الموسمية الصيفية والشتوية.
وأكد سعيد القريني مدير عام تنمية الاستثمار بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن مثل هذه الجلسات تلعب دوراً حيوياً في تعريف رواد الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
