وتميزت الدورة، التي حملت عنوان “الاتجاهات الوطنية والدولية الحديثة في التحكيم التجاري والتحكيم في منازعات الاستثمار ودور القضاء الوطني في هذه المجالات”، بمساهمات من قضاة وأساتذة بارزين من الجامعات المغربية.
وتضمنت الدورة ست محاضرات تناولت مواضيع مثل القواعد الإجرائية لإصدار أحكام التحكيم، وتطور قواعد التحكيم الدولي، وضمان العدالة والحفاظ على استقلال التحكيم، وتنفيذ أحكام التحكيم.
وعلى هامش الفعالية، التقى الدكتور حمد بن حمدان الربيعي، رئيس جمعية المحامين العمانية، مع وزير العدل الغابوني، لمناقشة أهمية التحكيم التجاري وجوانبه المختلفة، وكيفية استفادة السلطنة من تجربة المغرب في هذا المجال، خاصة في الدور القانوني للتنمية الاقتصادية.
وتحدث عدد من المشاركين عن فوائد الرحلة، حيث أكد المحامي الدكتور عبدالله بن مبارك العبري أن هذه الرحلات القانونية التي تنظمها جمعية المحامين العمانية توفر فرصة فريدة للتعلم من تجارب الدول الأخرى في المؤسسات القانونية والقضائية، والبقاء على اطلاع بأحدث التطورات القانونية استجابة للتغيرات العالمية.
وأشار إلى أن مثل هذه الأنشطة توفر أيضًا منصة لتبادل الأفكار والانخراط في مناقشات جادة لمعالجة التحديات التي تواجه شركات المحاماة والمحامين العمانيين.
أعرب المحامي هلال بن سيف المعمري عن سعادته بحضور ورشة العمل حول التحكيم التجاري بالرباط، والتي قال إنها وسعت آفاقه وعمقت فهمه لأهمية التحكيم خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
وأكد المحامي الدكتور ناصر بن مسعود الشملي أن المشاركة في هذه الورشة حول التحكيم التجاري ومنازعات الاستثمار تأتي في إطار الهدف الأوسع المتمثل في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع نظرائنا المغاربة.
وأشار إلى أن إجراءات التحكيم الفعالة، التي تتم خارج النظام القضائي العادي، أصبحت ضرورية بشكل متزايد بسبب النمو الاقتصادي وما يقابله من ارتفاع في النزاعات.
ولقد أصبح التحكيم أداة أساسية لحل النزاعات، ويتميز بسرعته ومرونته وسريته.
