وأكد الدكتور سعيد بن خليفة القريني، مدير عام تنمية الاستثمار في الهيئة، “إننا ملتزمون بتطوير استراتيجياتنا لتعزيز بيئة الأعمال، وهو ما يتماشى مع أهدافنا الأساسية المتمثلة في جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز نمو الاستثمار المحلي في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية”.
ومن أهم هذه المبادرات مشروع خدمات المستثمرين الذي يقدم خدمات إلكترونية متطورة تلبي تطلعات المستثمرين واحتياجاتهم. ويهدف هذا المشروع إلى تبسيط عملية إنشاء المشاريع وتحسين كفاءة الخدمات وتعزيز القدرة التنافسية من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية. وتوفر المنصة خدمات الحكومة الإلكترونية والخدمات التشغيلية، مما يعزز بشكل كبير راحة المستثمرين.
كما تعمل الهيئة على زيادة التنسيق مع صالة الاستثمار العمانية لجذب الاستثمارات الاستراتيجية في المناطق التي تشرف عليها، ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز دور الصالة والترويج لفرص الاستثمار في مختلف الفعاليات المحلية والدولية، كما سيتم الاستفادة من أدوات الاتصال المتخصصة لتحسين هذه الجهود.
الدكتور سعيد بن خليفة القريني، مدير عام تنمية الاستثمار بهيئة الأوقاف والشؤون الدينية.
وفي عام 2023، نجحت الهيئة في تنفيذ العديد من المشاريع، بما في ذلك التراخيص الآلية التي تتيح للمستثمرين الحصول على تراخيص المشاريع في غضون 15 دقيقة فقط. ومن الإنجازات الأخرى إطلاق مزود خدمة شامل، وإنشاء منصة إدارة المشاريع الاستراتيجية، وتعزيز منصة اختيار الأراضي الإلكترونية، وتبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير. كما تم تقديم تخفيضات في الرسوم، حيث شهدت العديد من الخدمات تخفيضات تصل إلى 90 في المائة، وخفضت رسوم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 50 في المائة.
وأكد الدكتور القريني أن التحول الرقمي الذي تشهده الهيئة ساهم بشكل كبير في تشجيع الاستثمار في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية، حيث أصبح بإمكان المستثمرين الوصول إلى أكثر من 80 خدمة إلكترونية في كافة المناطق، ما يعزز كفاءة وراحة الأعمال.
وأشار إلى أن الهيئة تدير مساحات واسعة من الأراضي ذات المزايا التنافسية الكبيرة، وتخدم مجموعة متنوعة من المستثمرين، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والعقارات. وتشرف الهيئة على 22 منطقة في مختلف المحافظات، وتقدم خيارات استثمارية متعددة، وتقيم احتياجات المستثمرين لتوجيههم إلى المناطق المناسبة.
وأكد الدكتور القريني التزام المنظمة بتعزيز بيئة الأعمال المواتية وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتعظيم قيمة المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية.
