ويحتمل انخفاض مدى الرؤية الأفقية بسبب تصاعد الغبار وتشكيلات الضباب على محافظتي الوسطى وظفار.
وبحسب الأرصاد الجوية العمانية فإن احتمالية تكثيف الحالة ضعيفة.
وتقدر سرعة الرياح حول المركز ما بين 35 و45 عقدة، مع وجود أقرب كتلة من السحب الحاملة للأمطار على بعد نحو 280 كيلومتراً (رأس الحد).
ومن المتوقع أن يستمر تحركه غرباً نحو بحر عمان خلال الـ 24 ساعة القادمة ثم ينحرف جنوباً/جنوب غرباً خلال الـ 48 ساعة القادمة مع تراجعه تدريجياً بعيداً عن سواحل جنوب الشرقية (بحر العرب).
وتستمر فرص هطول أمطار متفاوتة الشدة (10-30 ملم) اعتباراً من مساء الأحد وحتى الإثنين (1-2 سبتمبر) على محافظات جنوب الشرقية وشمال الشرقية ومسقط وأجزاء من الوسطى مما قد يؤدي إلى جريان الأودية.
ومن المتوقع أن يتلاشى تأثير النظام تدريجيًا بحلول صباح الثلاثاء.
وقال حمود بن سعيد الناعبي مدير عام الأرصاد الجوية العمانية: “من المرجح أن تضعف الحالة المدارية #أسنا في طريقها إلى منخفض مداري عميق خلال 24 ساعة. يبعد مركز العاصفة 635 كم عن أقرب نقطة على سواحل رأس الحد. ستبدأ التأثيرات المباشرة بأمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظة جنوب الشرقية ومحافظة شمال الشرقية ومحافظة مسقط وأجزاء من محافظة الوسطى”..
قد تؤدي هطول الأمطار بدرجات متفاوتة تتراوح بين 30 إلى 100 ملم إلى جريان الأودية.
وتتراوح سرعة الرياح النشطة بين 15 إلى 30 عقدة (28-55 كم/ساعة).
– بحر مضطرب على طول سواحل بحر عمان وبحر العرب، ويتراوح ارتفاع الموج بين 3 إلى 5 أمتار، مع احتمال غمر مياه البحر فوق المناطق الساحلية المنخفضة والخلجان.
ونصحت الأرصاد الجوية العمانية بتوخي الحذر وتجنب ارتياد البحر وممارسة الأنشطة البحرية.
في هذه الأثناء، اجتمع أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ في المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة لمتابعة تطورات الحالة الجوية الناجمة عن تشكل نظام مداري في بحر العرب وتقييم تأثيرها المحتمل على الغلاف الجوي.
سي ايه ايه
ويعمل المركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات ضمن اختصاصاته على ضمان جاهزية المنظومة الوطنية وتعزيز تكامل عمليات الاستجابة المشتركة مع التأكد من جاهزية مراكز عمليات المنظومة لمواجهة الكوارث العامة والطوارئ الاستثنائية، وقدرتها على الحفاظ على التواصل وإدارة المعلومات.
ويعمل المركز على متابعة الخطط والبرامج الرامية إلى تعزيز القدرات والموارد والإمكانيات اللازمة لمواجهة الحالات الطارئة الاستثنائية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتأكد من جاهزية وقدرة المرافق والمنشآت الحيوية والإنتاجية على العمل في الحالات الطارئة الاستثنائية، وتنفيذ الخطة الوطنية لإدارة الطوارئ، ومتابعة وتنسيق جهود الاستجابة والتعافي، بناء على توجيهات رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ.