ويتضمن القانون مجموعة من الأحكام أبرزها تنظيم كافة الأنشطة الإعلامية داخل الدولة سواء كليًا أو جزئيًا، بشكل دائم أو مؤقت، بما في ذلك الأنشطة الإعلامية التي تقدمها وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الجهات الاعتبارية العامة. ويتضمن القانون تعريفاً للحقوق والحريات التي يتمتع بها الإعلاميون وفقاً للنظام الأساسي للدولة. ويحدد القيود على الأنشطة الإعلامية حصراً بما لا يخل بالنظام الأساسي للدولة.
ويتضمن القانون تحديد ضوابط ممارسة النشاط الإعلامي بشكل واضح ومحدد ويبين حقوق وواجبات الإعلاميين الخاضعين لأحكام القانون. ويضمن حق الرد والتصحيح في حالة نشر أو بث معلومات غير صحيحة من قبل أي وسيلة إعلامية وتنظيم المطبوعات والأعمال الفنية الخاضعة لأحكام القانون.
الإرادة الملكية السامية تلغي قانون المطبوعات والنشر، وقانون الرقابة على المصنفات الفنية، وقانون مؤسسات الإذاعة والتلفزيون الخاصة.
ويتضمن القانون، الذي حظي بمشاركة واسعة من كافة الأطراف، عقوبات جنائية أهمها الحد من عقوبة السجن وجعلها اختيارية، والسماح للسلطات القضائية بفرض الغرامة بدلاً منها، وتجريم الاعتداء على الإعلاميين أثناء تأدية العمل، وتجريم التعطيل أو التدخل في عمل الإعلاميين. الأنشطة الإعلامية وتحديد المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين المشاركين في الأنشطة الإعلامية.
