ويمنح القانون مكاتب المحاماة المدنية القائمة في حالة شراكتها مع شريك غير عماني، فترة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون لتسوية أوضاعها.
ويجب على مكاتب المحاماة الأجنبية القائمة، ومكاتب المحاماة المدنية، ومكاتب الاستشارات القانونية توفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون المرفق، ويستمر قيد المحامين غير العمانيين حتى نهاية هذه المدة.
ويحظر نقلها أو أي حصص فيها إلى غير عماني خلال هذه المدة، ويستمر تسجيل الشريك غير العماني حتى نهاية تلك الفترة.
لا يجوز الجمع بين المهن أو الوظائف التالية (الوزراء ومن في حكمهم، رئيسا مجلس الدولة ومجلس الشورى، الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، العاملون في الشركات، القطاع الخاص). المؤسسات أو الجمعيات أو للأفراد الذين يمارسون التجارة أو أي عمل أو مهنة أخرى، أو يملكون شركة – أياً كان نوعها أو طبيعتها – أو أسهماً فيها، باستثناء الشركات المساهمة العامة).
إذا شغل المحامي أو المستشار القانوني إحدى هذه المناصب أو الوظائف، فلا يجوز له مزاولة المهنة طوال مدة عمله، وينقل المحامي إلى قائمة المحامين غير الممارسين، وينقل المستشار القانوني إلى قائمة المستشارين القانونيين غير الممارسين.
ويتيح القانون لمكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية تقديم الاستشارات القانونية في سلطنة عمان من خلال مكتب ينشأ لهذا الغرض إما بمفردها أو بالشراكة مع أحد مكاتب الاستشارات القانونية العمانية
والعقوبات المفروضة على كل من اعتدى على المحامين أو المستشارين القانونيين الخاضعين لأحكامه هي السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن 300 ريال عماني ولا تزيد على 1000 ريال عماني.
وتشمل العقوبات كل من يزاول مهنة المحاماة والاستشارات القانونية دون ترخيص أو انتحل صفة محامٍ أو مستشار قانوني، بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، والغرامة التي لا تقل عن ألف ريال عماني، ولا تزيد على خمسة ريالات عمانية. ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
لا يجوز مزاولة أي عمل قانوني لغير المقيدين في إحدى قوائم المحامين الممارسين.
يعتبر ما يلي من الأعمال القانونية:
الحضور مع أو نيابة عن الأطراف المعنية، وتمثيلهم أمام المحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها، والنيابة العامة، وهيئات التحكيم في سلطنة عمان، ولجان التوفيق والمصالحة، واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وجهات التحقيق والأدلة. .
تقديم الرأي والمشورة القانونية لمن يطلبها.
صياغة العقود واتخاذ إجراءات توثيقها لدى الجهات المختصة لمن يطلبها.
اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات.
