وسلط المهندس سالم بن عبدالله الغفيلي مدير عام الأمن الغذائي بالوزارة الضوء على المشاريع الرئيسية ومن بينها أول مصفاة سكر في السلطنة. وتمتد المصفاة على مساحة 18 ألف متر مربع في ميناء صحار والمنطقة الحرة، وتبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي مليون طن سنويًا. وسيعمل المصنع المجهز بأحدث خطوط الإنتاج الأوروبية على إنتاج السكر المكرر عالي الجودة من السكر الخام للتوزيع محلياً وإقليمياً وعالمياً. تم الانتهاء من المشروع بنسبة 91%.
وكشف الغفيلي في حوار مع وكالة الأنباء العمانية أن شركة مطاحن صلالة تعمل حاليا على تطوير مركز للصناعات الغذائية بمدينة خزائن الاقتصادية بتكلفة تقدر بـ 18.5 مليون ريال عماني. وستنتج المنشأة في مرحلتها الأولى نحو 1.4 مليون قطعة يومياً، وستتضمن مخبزاً صناعياً، وخطوط إنتاج للمعجنات المجمدة وشبه المطبوخة، وصوامع تخزين للمواد الخام، ومناطق تخزين مبردة وجافة. ومن المتوقع أن يدخل المشروع مرحلة الإنتاج التجريبي بنهاية العام الجاري.
وأشار إلى أن المشاريع تشمل إنشاء صوامع القمح في ميناء صحار والمنطقة الحرة، مما سيزيد الطاقة التخزينية للحبوب إلى 160 ألف طن، مما يضمن إمدادات كافية لتلبية الاستهلاك المحلي. وتم تخصيص الأرض لشركة مطاحن صلالة لإنشاء صوامع القمح بميناء صلالة، في حين تمت الموافقة على شركة مطاحن الدقيق العمانية لتوسعة مرافق الصوامع التابعة لها بميناء مطرح بالتنسيق مع شركة عمران. وتم التوقيع على اتفاقيات حقوق الانتفاع بمساحة إجمالية قدرها 60,501 مترًا مربعًا، وسعة تخزينية تبلغ حوالي 200,000 طن متري.
تهدف توسعة مصنع أعلاف المطاحن العمانية بمطرح إلى تعزيز الأمن الغذائي وتكامل سلاسل الإنتاج. وقد تمت ترقية المنشأة إلى طاقة إنتاجية تبلغ 20 طناً من الأعلاف في الساعة، إلى جانب وحدة خلط الأعلاف الجاهزة القادرة على إنتاج 6 أطنان في الساعة لتلبية الطلب المتزايد على منتجات الأعلاف المتنوعة وعالية الجودة.
كما شملت الجهود الأخيرة إقامة شراكة استثمارية بين مدينة خزائن الاقتصادية وشركة زيركون للصناعات الغذائية لإنشاء مجمع صناعي متكامل لفرز وتكرير وتعبئة الأرز والسكر والبهارات، بالإضافة إلى وحدات تخزين شاملة لكميات كبيرة من المنتجات الغذائية.
وأكد الغفيلي التزام الوزارة بتوفير السلع الغذائية الأساسية وتأمين تخزينها لضمان توفرها أثناء حالات الطوارئ. وتهدف الوزارة أيضًا إلى استقرار أسعار المواد الغذائية والتخفيف من التقلبات الناجمة عن الأزمات الاقتصادية العالمية. وتقوم الوزارة حاليًا بتخزين السلع الأساسية بشكل استراتيجي، بما في ذلك الأرز والقمح والسكر والعدس والحليب المجفف وزيت الطهي والشاي، لضمان توفرها في جميع الأوقات.
يتم الحصول على المخزون الاستراتيجي من داخل وخارج السلطنة من خلال ثلاث طرق رئيسية: الاستيراد والتخزين في مستودعات الوزارة، وتدوير المخزون من خلال البيع لوكلاء الأسواق المحلية، والتعاقد مع الشركات المحلية للحفاظ على مستويات محددة من سلع معينة في مرافق التخزين الخاصة بهم. بالإضافة إلى ذلك، توفر الوزارة مساحات تخزين للشركات المحلية لتخزين العناصر المطلوبة، والتي تقوم بعد ذلك بتدويرها بنفسها.
تتم إدارة تخزين المواد الغذائية عبر خمسة مواقع في سلطنة عمان، تقع في محافظات مسقط وظفار وجنوب الشرقية وشمال الباطنة والداخلية. وتتكون هذه المرافق من 48 وحدة تخزين باردة وجافة. وأشار الغفيلي إلى أنه يتم فحص البضائع قبل استيرادها من بلدها الأصلي ومرة أخرى عند وصولها إلى السلطنة.
وأكد أن الوزارة تقوم بتدوير المخزون بشكل دوري واستيراد السلع الغذائية لتعويض أي نقص. يعتمد هذا النهج على مستويات المخزون الحالية والعمر الافتراضي لكل عنصر. تضمن الشركات الشريكة تخزين وتناوب السلع الأساسية وفقًا للاتفاقيات، مع توزيع الإمدادات أثناء حالات الطوارئ وللمساعدات الخارجية من قبل الحكومة.
