وعقدت مناقشات رئيسية مع محافظ ظفار ورئيس بلدية ظفار، ركزت على تحديد المشاريع ومعالجة التحديات التي يمكن أن تحقق عوائد كبيرة لكل من المحافظة وعمان. وأكد الدكتور أشرف مشرف، رئيس كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان للدراسات الاقتصادية بجامعة السلطان قابوس، على الدور الحاسم الذي تلعبه الغرفة في مبادرات التنمية في المحافظة.
حددت الورشة ثمانية أهداف رئيسية تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في محافظة ظفار، حيث يساهم كل منها في وضع مخطط شامل للتقدم. ويتمثل الهدف الأولي في تقديم نظرة عامة متعمقة عن محافظة ظفار، وإبراز سماتها الفريدة. وتشمل هذه السمات تراثها الثقافي الغني، ومناظرها الطبيعية الخلابة، ومواردها الطبيعية الوفيرة، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وكلها سمات تميز محافظة ظفار عن المناطق الأخرى في عُمان.
وقد شمل تحليل الوضع التنموي الحالي للمحافظة الظروف الحالية، بما في ذلك الأبعاد البشرية (السكان والتعليم والصحة)، والاقتصادية (الأنشطة التجارية والاستثمارات)، والطبيعية (الموارد والبيئة). وتم فحص خطط التنمية الحالية لظفار، وتقييم فعاليتها واقتراح التعديلات اللازمة لتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
تحليل اقتصادي قطاعي يهدف إلى تحديد القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تساهم بشكل كبير في اقتصاد ظفار، إلى جانب القطاعات ذات إمكانات النمو العالية، مثل السياحة والصناعة والزراعة.
وسلطت الورشة الضوء أيضًا على أهمية تطوير استراتيجية قوية لإدارة المخاطر المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية في ظفار، بما يضمن حماية الاستثمارات واستدامتها.
وأكد الخبراء على أهمية وضع استراتيجية تسويقية فعّالة لجذب المستثمرين والسياح إلى محافظة ظفار، من خلال تسليط الضوء على المزايا السياحية والاستثمارية الفريدة التي تتمتع بها المحافظة لجمهور أوسع.
ولجذب المستثمرين إلى القطاعات الواعدة، اقترحت الورشة مجموعة من الحوافز، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الأراضي الصناعية. والهدف النهائي هو ضمان التنمية المتوازنة في جميع ولايات ظفار من خلال تحديد وترويج فرص الاستثمار في كل منطقة، وتعزيز النمو العادل.
وتمثل الورشة خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في محافظة ظفار من خلال تضافر جهود مختلف الجهات المعنية. وتهدف هذه المبادرة من خلال تحديد وتعزيز فرص الاستثمار إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للسكان وضمان التقدم المستدام للمحافظة.