وقالت الهيئة إن المرسوم الملكي يساعد في الحد من الأنشطة العشوائية والمخالفات التي يرتكبها مهربو وتجار النباتات والكائنات الحيوانية المهددة بالانقراض ومكافحة التجارة غير المشروعة في الحياة البرية.
وبعد دخول هذا الأمر الملكي حيز التنفيذ، على الجهات المعنية توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر. وقالت إن المرسوم السلطاني يتماشى مع تحقيق أهداف رؤية عمان 2040 وسيؤدي إلى تحسين ترتيب سلطنة عمان في التقارير الدولية المتعلقة بالحفاظ على الحياة البرية.
ويشتمل قانون تنظيم التجارة في الحياة البرية على أربعة فصول تحتوي على 24 مادة. ويتضمن الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة. المادة (3) تنص على إنشاء (لجنة علمية) تشكل بقرار من رئيس الجمعية وتحدد اللائحة اختصاصاتها وشروط العضوية.
أما الفصل الثاني فقد ركز على التجارة الدولية، بينما تناول الفصل الثالث تعريف صلاحيات ضبط المخالفات. ويتضمن الفصل الرابع مواد خاصة بالعقوبات، منها المادة (14) في فصل العقوبات التي تنص على أن يعاقب كل من يستورد أو يتاجر في الأنواع الغازية بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ريالا عمانيا. وقالت الهيئة: 2000 و5000 ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.
