وفي رسالة إلى المفوضية الأوروبية، أعربت الحكومة البرازيلية عن مخاوفها من أن القانون، الذي يحظر استيراد المنتجات المرتبطة بإزالة الغابات، قد يؤثر على ما يقرب من ثلث صادرات البرازيل إلى الاتحاد الأوروبي. ويسمح التشريع، الذي أقره البرلمان الأوروبي في عام 2022 وتم اعتماده في يونيو/حزيران من العام الماضي، للشركات بـ 18 شهرًا للامتثال. ويستهدف السلع الأساسية مثل فول الصويا ولحوم البقر وزيت النخيل والقهوة والكاكاو والمطاط والخشب ومشتقاته، بما في ذلك الجلود والأثاث.
وأشارت الرسالة التي وقعها وزيرا الزراعة والخارجية إلى أن البرازيل تورد جزءاً كبيراً من هذه المنتجات إلى الاتحاد الأوروبي، بما يتجاوز 46 مليار دولار أميركي من الصادرات في عام 2023. ومن المحتمل أن يؤثر القانون على نحو 15 مليار دولار أميركي من هذه الصادرات.
انتقدت البرازيل قانون إزالة الغابات من الاتحاد الأوروبي باعتباره إجراءً أحادي الجانب وعقابيًا يتجاهل القوانين الوطنية الرامية إلى مكافحة إزالة الغابات. وتزعم الحكومة أن القانون يميز بشكل غير عادل ضد البلدان التي تمتلك موارد غابات كبيرة ويزيد من التكاليف بالنسبة للمنتجين والمصدرين.
لقد كانت اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والبرازيل قضية مثيرة للجدال في المناقشات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والبرازيل، وكذلك مع كتلة التجارة في أمريكا الجنوبية ميركوسور. وعلى الرغم من التقدم المحرز في المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور، لا يزال المسؤولون البرازيليون قلقين من أن القانون قد يؤثر على حصص صادراتهم الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي ويسعون للحصول على تعويضات إذا تم تطبيق اللوائح.
