ويعكس هذا التحول سلسلة من التدابير الاقتصادية والمالية التي تؤكد مرونة السلطنة وقدرتها على التكيف في مشهد عالمي مليء بالتحديات.
أحد العوامل المحورية في تقييم فيتش هو تحسن المقاييس المالية في عمان. ونجحت الحكومة والكيانات المملوكة للدولة في خفض الديون بشكل كبير نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، في حين انخفض صافي الدين الخارجي.
بالإضافة إلى ذلك، يشير تراكم الأصول الأجنبية السيادية إلى قدر أكبر من الحكمة المالية، حيث تُظهر عمان الآن قدرة ثابتة على إدارة شؤونها المالية العامة بفعالية.
وقد تم تخفيض سعر التعادل المالي للنفط إلى أقل من 70 دولارًا للبرميل، مما يدل على نجاح إصلاحات الميزانية. وتمتلك البلاد الآن ترسانة أكثر قوة من الأدوات المالية، مما يعزز قدرتها على الاستجابة للصدمات الاقتصادية.
إن وضع الميزانية المتوازنة في سلطنة عمان يعد بمثابة شهادة على تخطيطها المالي الاستراتيجي. وفي حين أنه من المتوقع أن يتقلص فائض الميزانية إلى 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، فإن وكالة فيتش تتوقع عجزًا طفيفًا بنسبة 0.2% فقط في عام 2026. ويتماشى هذا التوقع مع متوسط أسعار نفط برنت الذي يبلغ 70 دولارًا للبرميل في عام 2025 و65 دولارًا في عام 2026.
وتشمل الإصلاحات الرئيسية التركيز المستمر على تخفيف الإنفاق وتحسين تحصيل الضرائب. إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتقدم نحو تطبيق ضريبة الدخل الشخصي يدل على خطوات نحو تنويع مصادر الإيرادات خارج نطاق النفط. علاوة على ذلك، يعكس الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي وإصلاحات الدعم نهجا متوازنا لدعم الشرائح الضعيفة مع السيطرة على التدفقات المالية إلى الخارج.
ومن الإنجازات المهمة استقرار الدين الحكومي لسلطنة عمان، والذي من المتوقع أن ينخفض إلى 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024 ثم إلى 33.3 في المائة بحلول عام 2026. ويؤكد انخفاض الدين الخارجي بمقدار 2.8 مليار دولار في عام 2024 هذا الاتجاه. وتؤدي الجهود المبذولة لزيادة الاعتماد على الدين المحلي، بدعم من السوق المحلية المتنامية، إلى تعزيز مرونة المالية العامة.
وتشهد الميزانية العمومية الخارجية لسلطنة عمان قوة متزايدة، حيث أدى سداد ديون الحكومة والشركات المملوكة للدولة إلى تخفيف مخاطر السيولة. وتحولت البلاد من كونها مدينة خارجية صافية في عام 2020 (-9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) إلى صاحب أصول أجنبية صافية (10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024).
ومن المتوقع أن تؤدي هذه التحسينات إلى استقرار صافي مستويات الدين الخارجي عند 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين.
ويظل الاقتصاد غير النفطي نقطة مضيئة، حيث تتجاوز معدلات النمو 3% سنويا في عامي 2025 و2026، مدفوعا بالاستهلاك المحلي والاستثمار الأجنبي والسياحة.
وتلعب هذه القطاعات دوراً حاسماً في تقليل اعتماد الحكومة على عائدات النفط والغاز وتعزيز الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.
حصلت عُمان على درجات عالية في مقاييس الحوكمة مثل الجودة التنظيمية ومكافحة الفساد، مما ساهم بشكل إيجابي في ملفها الائتماني.
ومع ذلك، هناك مجال للتحسين في مجالات مثل التعبير عن الرأي والمساءلة.
وتشير النظرة المستقبلية “الإيجابية” إلى ثقة وكالة فيتش في مسار عمان.
وتشمل العوامل الرئيسية للتحديثات المحتملة الحذر المالي المستمر، وتعزيز الاحتياطيات الخارجية، والنمو القوي في القطاع غير النفطي. وعلى العكس من ذلك، فإن عكس هذه الاتجاهات أو زيادة الدين الحكومي يمكن أن يؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني.
