وبحسب البنك المركزي العماني، فإن نحو 362 ألف شيك صنفت ضمن فئة الشيكات “السيئة” أو “الفاشلة” في عام 2023، وذلك في المقام الأول بسبب عدم كفاية الأموال في الحساب المصرفي للعميل. ويقارن هذا بنحو 387 ألف شيك مرتجع في عام 2022، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 9.8 في المائة على أساس سنوي.
وحذر البنك المركزي في تقرير الاستقرار المالي لعام 2024 الصادر هنا اليوم الثلاثاء، من أن “الشيك المرتجع أو وجود شيك غير مدفوع يعتبر جريمة خطيرة في عمان وقد يؤدي إلى عواقب قانونية بما في ذلك الغرامات والسجن”.
ومن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة المسجلة خلال عام 2023، تم رفض 291444 شيكًا – تمثل 80.5 في المائة من هذا الرقم – من قبل البنوك بسبب “عدم كفاية الأموال” في حساب الجهة المصدرة. وعلاوة على ذلك، في 8.73 في المائة من الحالات (أي ما يعادل 31614 شيكًا)، كان الحساب المعني إما “مغلقًا أو مجمدًا أو محولًا”. وكانت “أخطاء ترميز MICR” مسؤولة عن عدد صغير من الحالات الأخرى.
وفي إطار السعي لتخفيف تأثير ظاهرة الشيكات المرتجعة على مختلف الأطراف المعنية بالمعاملة – الساحب والمسحوب عليه والمستفيد على حد سواء – أعلن البنك المركزي أنه يدرس بجدية إمكانية تمكين الوفاء الجزئي بالشيكات لأول مرة في سلطنة عمان.
وقد أوضحت: “في بعض البلدان، تم تقديم الوفاء الجزئي بالشيكات كإجراء بديل. وبموجب هذا النظام، إذا لم يكن المبلغ الكامل المحدد في الشيك متاحًا في حساب كاتب الشيك، فإن البنوك ملزمة بصرف مبلغ جزئي يعادل الأموال المتاحة، ما لم يرفض حامل الشيك خيار الدفع الجزئي”.
وأشار البنك في هذا الصدد إلى أنه يعمل حاليًا مع عدد من الجهات الحكومية على تقديم لوائح تسمح بالسداد الجزئي للشيكات في سلطنة عمان. وقال إن هذا الإجراء سيسمح بمزيد من المرونة لكل من الشركات والأفراد عند إدارة تدفقاتهم النقدية وأرصدة حساباتهم.
“في السابق، كان يتعين سداد الشيكات في عُمان بالكامل عند تقديمها. وستسمح القواعد الجديدة للبنوك بقبول ومعالجة الشيكات حتى لو لم يكن لدى حساب الدافع أموال كافية لتغطية المبلغ بالكامل. ثم يقوم البنك بخصم الرصيد المتاح من الحساب ويمكن للمستفيد اختيار قبول الدفع الجزئي أو رفض الشيك بالكامل.”
وأضافت أن خيار التنفيذ الجزئي من شأنه أن يقلل من عدد حالات التخلف عن سداد الشيكات ويوفر نظام دفع أكثر كفاءة بشكل عام.
وفي المستقبل، يتوقع البنك المركزي تراجعًا تدريجيًا في الاتجاه المتعلق بالشيكات المرتجعة، خاصة مع بدء خيارات الدفع الإلكترونية في التفوق على المدفوعات القائمة على الشيكات. وكان استخدام الشيكات للمدفوعات في اتجاه هبوطي منذ عام 2018، حيث انخفض من حوالي 4.7 مليون في عام 2018 إلى 3.7 مليون في عام 2023.
وأضافت في تقريرها أن “هذا الانخفاض يشير بوضوح إلى التحول الجاري من المدفوعات الورقية إلى وسائل الدفع الرقمية”.
