وقالت سلطنة عمان في بيان إن “هذا الرأي يعكس التزام المجتمع الدولي بمبادئ العدالة والقانون الدولي، ويحث إسرائيل على إنهاء وجودها غير الشرعي في فلسطين وتعويض الشعب الفلسطيني عن كل الأضرار الناجمة عن سياساتها الوحشية”.
جاء ذلك في بيان ألقاه السفير خالد بن صالح الربخي، نائب المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة، أمام الدورة العاشرة الطارئة المستأنفة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال إن “اعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وفق الشرعية الدولية”.
ودعت سلطنة عمان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولية جماعية لضمان تنفيذ الرأي الاستشاري والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتحقيق الحل العادل والشامل الذي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
أعربت سلطنة عمان عن قلقها العميق إزاء تدهور الأوضاع في قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي وعملياتها العسكرية المستمرة في القطاع. وفي هذا السياق، دعت سلطنة عمان إلى رفع الحصار فوراً وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الشعب الفلسطيني.
كما أكدت سلطنة عمان على أهمية الجهود الدولية لإعادة إعمار قطاع غزة وضمان الحياة الكريمة للفلسطينيين فيه، ولا سيما معالجة الوضع الإنساني هناك، بالإضافة إلى الانخراط في الجهود السياسية لتحقيق السلام الدائم والشامل.
وفي ختام بيانها دعت سلطنة عمان كافة الدول الأعضاء إلى دعم مشروع القرار المعروض على الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذا الدعم، وإن لم يكن التزاماً قانونياً، فإنه يشكل مسؤولية أخلاقية لحماية حقوق الشعوب. كما أعربت سلطنة عمان عن دعمها الثابت للقضية الفلسطينية وجددت دعمها الثابت للشعب الفلسطيني في سعيه لتحقيق تطلعاته المشروعة. وقال البيان إن هذا الموقف ينبع من قناعة سلطنة عمان الراسخة بأن “العدالة والمساواة واحترام سيادة القانون هي الأسس التي يمكن من خلالها تحقيق السلام الدائم”.
