عمان تطلق مختبراً وطنياً للمحتوى المحلي



مسقط، 13 يناير

اتخذت عُمان خطوة مهمة نحو تأمين مستقبلها الاقتصادي من خلال إطلاق المختبر الوطني للمحتوى المحلي. وتم تدشين هذه المبادرة الطموحة في 13 يناير 2025 في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض.

وحضر الحفل قيادات من القطاعين العام والخاص، منهم معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، والمهندس بدر بن سالم المعمري أمين عام مجلس المناقصات. وشاركت أكثر من 43 منظمة في هذا الجهد لتعزيز الصناعات المحلية، وتعزيز مهارات القوى العاملة، وتنويع الاقتصاد الوطني.

وفي حديثه لـ”الأوبزرفر”، سلط الدكتور الصقري الضوء على أهداف المختبر وتركيزه على القطاعات الاقتصادية الرئيسية. وأوضح: “يهدف هذا المختبر إلى زيادة القيمة المحلية المضافة عبر العديد من القطاعات الحيوية التي تمت دراستها بعناية”. “وتشمل هذه القطاع الصحة، وقطاع البناء، وتوفير خدمات الكهرباء والماء. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم المختبر بتقييم طرق تعزيز المحتوى المحلي في عمليات الشراء للقوات المدنية وقوات الدفاع.

وشدد الدكتور الصقري على أهمية هذه الجهود في تعزيز الاستدامة الاقتصادية في السلطنة، مشيرًا إلى أن تعزيز المحتوى المحلي في مثل هذه المجالات الرئيسية لن يدعم الصناعات الوطنية فحسب، بل سيخلق أيضًا فرص العمل ويعزز الابتكار في جميع أنحاء سلطنة عمان.

وعلى مدى الأسبوعين المقبلين، سيركز المختبر على تقليل اعتماد عمان على الواردات من خلال تعزيز الصناعات المحلية وتشجيع الابتكار. ويهدف إلى خلق فرص للشركات ورجال الأعمال العمانيين بما يتماشى مع رؤية عمان 2040.

تم تصميم المختبر لتحويل الاقتصاد العماني من خلال إعطاء الأولوية للموارد المحلية والصناعات وتنمية القوى العاملة. وسيركز على القطاعات الحيوية مثل الطاقة والمعادن والبناء والصحة والدفاع والكهرباء والمياه. ومن خلال تقليل الاعتماد على السلع المستوردة والترويج للمنتجات العمانية، تهدف المبادرة إلى بناء اقتصاد أكثر اكتفاءً ذاتيًا وقادرًا على الازدهار محليًا وعالميًا.

وتشمل الأهداف الرئيسية صياغة السياسات التي تشجع استخدام الموارد المحلية، وتطوير مهارات القوى العاملة من خلال الشراكات مع المؤسسات التعليمية، وتمكين الشركات العمانية من توسيع نطاق انتشارها العالمي. كما يسعى إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لعرض المنتجات العمانية على الساحة العالمية.

وخلال حفل التدشين أكد المهندس بدر بن سالم المعمري توافق المختبر مع رؤية حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم. وشدد على أهمية المحتوى المحلي في بناء اقتصاد مستدام ومرن.

لقد وضع جلالة الملك المحتوى المحلي في قلب الرؤية الاقتصادية لسلطنة عمان. ويعد هذا المختبر خطوة أساسية نحو تحقيق هذه الرؤية من خلال بناء نظام يعطي الأولوية للشفافية والكفاءة والعدالة. وقال المعمري: إن تركيزنا ينصب على تعظيم استخدام الموارد الوطنية وخلق فرص مجدية للشعب العماني.

وتحدث المهندس غالب بن علي الهنائي رئيس المكتب الوطني للمحتوى المحلي عن أهداف المختبر. ويشمل ذلك زيادة الاستثمار المباشر، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة. كما أكد على أهمية رفع معدلات التعمين وخلق المزيد من فرص العمل للعمانيين في مختلف الصناعات.

وقال الهنائي: “هذه أكثر من مجرد مبادرة اقتصادية”. “يتعلق الأمر ببناء إرث من المرونة والفرص للمستقبل.” تم إنشاء المختبر الوطني للمحتوى المحلي بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. ومن خلال تعزيز الشراكات، تأمل المبادرة في وضع سياسات فعالة، وتقديم حلول مبتكرة، وتنفيذ برامج تدريبية لتطوير قوة عاملة ماهرة وقادرة على المنافسة.

وتتمثل إحدى أولوياتها الرئيسية في ضمان أن الصناعات المحلية في سلطنة عمان لا تعتمد على نفسها فحسب، بل قادرة أيضًا على المنافسة عالميًا. ومن خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والاستراتيجيات المبتكرة، سيعمل المختبر على معالجة التحديات التي تواجه الشركات المحلية وإنشاء منصة للنمو المستدام.

ويشكل إطلاق المختبر الوطني للمحتوى المحلي خطوة جريئة نحو بناء اقتصاد أكثر مرونة وشمولا. وخلال الأسابيع المقبلة، سيعمل أصحاب المصلحة معًا لتحديد التحديات وتطوير الحلول العملية ووضع خارطة طريق لتحقيق أهداف المبادرة.



Source link

مواضيع مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *